كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري

٣٨ - كتاب الحولات - ٢ - باب إذا أحال على ملي فليس له رد - ج: 5 - ص: 41

سكونها، أي: فليحتل، والأمر فيه ليس للوجوب والصارف له عنه رجوعه إلى مصلحة دنيوية، فيكون الأمر فيه للإرشاد، أو وروده بعد الخطر، فيكون للإباحة والندب، وهو المعتمد، وقد بسطت الكلام على ذلك مع زيادة في "شرح الأعلام".

٢ - بَابُ إِذَا أَحَال عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ (١).

(باب: إذا أحال على ملي فليس له ردٌّ) قيد بالمليِّ تبعًا للحديث، وإلا فالمفلس مثله.

٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ".

[انظر: ٢٢٨٧ - مسلم: ١٥٦٤ - فتح: ٤/ ٤٦٦]

(سفيان) أي: الثوري. (عن ابن ذكوان) هو عبد الله. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز، وهذا الباب ساقط من نسخةٍ؛ لعلمه مما قبله.

٣ - بَابُ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

(باب: إذا أحال) أي: الشخصُ. (دين الميت على رجل جاز) أي: فعل ذلك.

---

(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٦٥: ترجم لهما وذكرهما في بابين، ولكنه ترجم باب: الكفالة، الثاني باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز وترجمه بالحوالة وإنما هو كفالة. فحديث أبي هريرة مطابق في الحوالة، وحديث سلمة ظاهر في الكفالة وترجم أولًا لهما فلو اختصر ترجمة الباب الثاني، أو ترجمه بالكفالة لكان أحسن. وكأنهما عنده متقاربان من حيث أن كل واحد منهما يتضمن مطالبه غير الأصل.