كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري

٣ - كتاب العلم - ٣٨ - باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 345

الوضَّاحُ اليشكريّ (عن أبي حصين) بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين: عثمانُ بن عاصم. (عن أبي صالحٍ) اسمه: ذكوانُ السَّمانُ المدنيُّ.

(تسموا) بفتح التاءِ، والسينِ، والميمِ المشددة: أمرٌ بصيغةِ الجمعِ من باب التفعلِ. (باسمي) أي: كمحمدٍ وأحمدَ. (ولا تكتنوا) بفتح التاءين بينَهما كافٌ ساكنةٌ. وفي نسخةٍ: "ولا تكنَّوا" بفتح التاء والكاف وبنون مشددةٍ مفتوحةٍ من باب التفعلِ. (بكنيتي) أي: بأبي القاسم، وتحريمُ التكني به محله فيمن اسمَه محمد، ولو في غير زمنه، لخبر: "من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي. ومن تكنّى بكنيتي فلا يتسمى باسمي" رواه ابن حبان وصححه، وقال البيهقي: إسناده صحيح (١)، والذي نصَّ عليه الشافعيُّ: المنعُ مطلقًا لخبر "الصحيحين": "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي".

ورجَّح ابن أبي الدمِ والرافعيُّ الأول بعد نقلهما النصَّ المذكور، وما رجحاه فيه جمع بين الخبرينِ بخلافِ النصّ، وأما تكنيةُ عليٍّ رَضِي الله عَنْهُ ولدَه محمدَ بنَ الحنفيةِ بذلك فرخصةٌ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كما قاله ابن أبي الدمِ.

---

(١) رواه: "أبو داود" (٤٩٦٦) كتاب: الأدب، باب: عن رأي أن لا يجمع بينهما، و"الترمذي" (٢٨٤٢) كتاب: الأدب، باب: ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي وكنيته بلفظ: (إذا سميتم بي فلا تكتنوا بي) وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي"، و"أحمد" ٣/ ٣١٣، وابن حبان ١٣/ ١٣٣ (٥٨١٦) كتاب: الحظر والإباحة، باب: الأسماء والكنى. بلفظ (إذا كنيتم فلا تسموا بي وإذا سميتم بي فلا تكنوا بي) والبيهقي في "السنن" ٩/ ٣٠٩ كتاب: الضحايا، باب: من رأى الكراهة في الجمع بينهما. قال الألباني في "ضعيف أبي داود": منكر.