كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري

٦٢ - كتاب فضائل الصحابة - ٥ - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا خليلا" - ج: 7 - ص: 18

أظهر (أما صاحبكم) هو أبو بكر. (فقد غامر) بمعجمة أي: خاصم ولابس الخصومة وقسيم (أما صاحبكم) محذوف أي: وأما غيره فلا أعلمه (شيء) أي: من المراجعة. (فسارعت إليه) أي: بادرته بها. (يتمعر) بمهملة، وفي نسخة: بمعجمة مشددة مفتوحة أي: يتغير لونه من الضجر. (حتَّى أشفق أبو بكر) أي: خاف أن ينال عمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يكرهه. (فجثا) بمثلثة أي: برك. (أنا كنت أظلم) أي: لأنه البادي (مرتين) ظرف لقال، أو كنت. (وقال أبو بكر: صدق) في نسخة: "صدقت". (تاركو لي صحابي) فصل بين المتضايفين (١) بـ (لي) (٢) عناية بتقديم لفظ الاختصاص وذلك جائز كقراءة ابن عامر {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ} (٣) [الأنعام: ١٣٧]،

---

(١) الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والمجرور فيه خلاف بين النحاة إذ هم فيه على أقوال أحدها: أنَّه لا يجوز الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والمجرور. وهذا قول البصريين، واحتجوا بأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد وأن المضاف إليه بمنزلة التنوين من المضاف فلا يفصل بينهما بغير الظرف والمجرور لأنه يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما. الثاني: أنَّه يجوز الفصل بينهما بغير الظروف والمجرور لضرورة الشعر، وهذا قول الكوفيين، واحتجوا بقراءة ابن عامر التي ذكرها المصنف هنا، وبأن الفصل بينهما قد استعملته العرب كثيرًا في أشعارها. الثالث: لبعض المتأخرين من النحاة، حيث جعلوا الفصل بينهما على ضربين الأول: ما يجوز فيه الفصل في سعة الكلام. الثاني: ما لا يجوز فيه الفصل إلَّا في الضرورة.
(٢) في هامش: (ج): أي بلفظ: لي في قوله: تاركوا لي، أي: بالجار والمجرور.
(٣) قرأ ابن عامر بضم زاي {زُيِّنَ} بالبناء للمجهول، ورفع {قَتْل} على أنَّه نائب فاعل للفعل {زُيِّنَ} ونصب {أولادِهِم} مفعولًا به للمصدر {قُتِلَ} وخفض {شُرَكَاؤُهُمْ} على إضافة المصدر {قَتْلَ} إليهم وفي هذه القراءة ضعف للفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به وهذا لا يجيئ إلَّا في ضرورة الشعر.