كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري

٢ - كتاب الإيمان - ٤ - باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده - ج: 1 - ص: 143

المتصلةِ، والتعليقُ: حذفُ أوَّلِ الإسناد، أو كلهُ كما وضحتهُ في: "شرحِ ألفية العراقي" (١).

---

(١) فالحديث المعلق: هو ما سقط من أول إسناده راو واحدٍ أو أكثر على التوالي، ولو إلى منتهاه ويعزى الحديث فيه إلى من فوق المحذوف، ويدخل في هذا التعريف المرفوع، والموقوف، والمقطوع، ويخرج المتصل، وللحديث المعلق صور مختلفة منها: أن يحذف الإسناد كله، مثل قول الرواي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومنها أن يحذف الإسناد كله إلا الصحابي، مثل قول الراوي قال ابن عباس من كذا. ومنها أن يحذف الإسناد كله إلا الصحابي والتابعي معًا مثل قول الراوي: قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا بلا سند -مع أن بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابي والتابعي أكثر من راوٍ، وهكذا إلى شيوخ شيوخه، فإن أسنده إلى شيخ شيخه فقد اختلف العلماء فيه هل يسمى تعليقًا أم لا، والصحيح فيه التفصيل، فإن عرف بالنص أو بالاستقراء أن فاعل ذلك وهو المصنف مدلس كان الحديث مدلسًا، فإن لم يكن قد عرف ذلك عنه كان الحديث معلقًا وإذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بين الرواي الأبعد وبين الصحابي مع استيفاء سائر شروط القبول. أمَّا تعليقات الصحيحين فما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته مقطوع به كما قال ابن الصلاح والعلم اليقيني النظري واقع به خلافًا لمن نفى ذلك محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وأمَّا ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر فما كان منه بصيغة الجزم كقال، وفعل، وأمر .. إلخ فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ليس فيه جزم كيُروى، ويُذكر، ويُحكى فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح قال الحافظ العراقي:
واقطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا ... كَذَا لَه وقِيلَ ظَنَّا وَلَدى
مُحَقِّقِيهم قَدْ عَزَاهُ النَّوويُّ ... وفي الصحيح بعضُ شيءٍ قد رُوي
انظر: "فتح الباقي" للمصنف ص ٨٧، "تدريب الراوي" ١/ ١٢٨، "نظم الدر في علم الأثر" للعراقي ص ٧.