كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري

٤ - كتاب الوضوء - ٢ - باب: لا تقبل صلاة بغير طهور - ج: 1 - ص: 405

وجهان: منع الصرف للتركيب وإضافة الأول، فيجوز معها صرف الثاني وتركه.

(ما الحدث) في نسخة: "فما الحدث".

(فُساء) بضم الفاءِ، والمد. (وضُراط) بضم المعجمة وآخِره مهملة، وهما ريح خارج من الدبر، لكن الثاني بصوت، والأول بدونه، والحدث وإن لم ينحصر فيهما، لكن فسره أبو هريرة بهما تنبيهًا بالأخفِّ على الأغلظ؛ أو لأنَّه جواب من سأل عن المصلي يحدث في صلاته بما يغلب، والغائط ونحوه لا يغلبان فيها، أو لأنَّ السائل كان يعلم الإحداث إلا هذين، فإنه يجهل حكمهما، وأبو هريرة يعلم ذلك منه.

وفي الحديث: افتقار الصلوات كلَّها للطهارة، ولو جنازةً وعيدًا، أو طوافًا (١) لخبر: "الطوافُ بالبيت صلاةُ إلا أنه أُبيح فيه الكلام" (٢)، واعلم أن آخر الحديث (حتى يتوضأ) وأن ما بعده مدرج

---

(١) ما بعد (لو) خبر لكان المحذوفة مع اسمها، فهذا من مواضع حذفها مع اسمها والتقدير: ولو كانت الصلاة جنازة وعيدًا، ومنه حديث: "التمس ولو خاتمًا من حديد" وقول الشاعر:
لا يأمنِ الدهر ذو بغي ولو ملكَا ... جنوده ضاق عنها السهل والجبل
(٢) رواه الترمذي (٩٦٠) كتاب: الحج، باب: ما جاء في الكلام، وقال: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس عن ابن عباس موقوفًا ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب والدارمي ٢/ ١١٦٥ (١٨٨٩) كتاب: الحج، باب: الكلام في الطواف، وابن الجارود في "المنتقى" ٢/ ٨٧ - ٨٨ (٤٦١) كتاب: المناسك، وأبو يعلى ٤/ ٤٦٧ (٢٥٩٩)، وابن خزيمة ٤/ ٢٢٢ (٢٧٣٩) كتاب: المناسك، باب: الرخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن الكلام السيء فيه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٧٨ -