(٢) الإدراج في الحديث هو ما يدخله الراوي على الأصل المروي من زيادة غيرت سياق سنده أو متنه وذلك لغرض من الأغراض، كبيان اللغة، أو التفسير للمعنى، أو التقييد للمطلق ونحو ذاك، وهو أقسام إدراج في الإسناد وهي إذا كانت المخالفة بسبب تغير السياق في السند، ومدرج في المتن وذلك إذ كانت المخالفة في ذات المتن، بأن يدمج موقوفًا بمرفوع في أول الحديث، أو آخره، أو وسطه. ويعرف الإدراج بأمورٍ منها: وروده منفصلًا من طريق آخر، تصريح الراوي بذلك، استحالة كونه - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك، بيانه من إمام متبحر. أمَّا عن حكمه: فلا خوف بين العلماء أن تعمد الإدراج في الحديث حرام لا يجوز فعله في متن أو سند لتضمنه عزو القول لغير قائله تعمية على القراء، وقد فسَّروا الجواز على من تجوز له رواية الحديث بالمعنى، بحيث يتحقق فيه الآتي: