كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

التعريف بالكتاب - التخريج - ج: 1 - ص: 40

بل أثبت في الأصل العبارة الصحيحة، وأشرت إلى الاختلاف في الهامش، لأنه ما كل قارئ يقرأ الهامش، فلا يؤمن على من لا يرجع إلى الهامش من اعتقاد الخطأ، ما عدا المواضع التي لا يؤدي فيها اختلاف العبارة إلى اختلاف كبير في المعنى، فقد التزمت النسخة التركية لأنها أقدم وأضبط.

[التخريج]

خرجت كل ما في المخطوطة من الأحاديث والآثار حسب الإمكان، سواء صرح بنص الحديث أو الأثر أو اكتفى بالإشارة إليه دون تصريح بنصه، وقد يتكرر تخريج الحديث أو الأثر بتكرر وروده تيسيرًا على القارئ، لأن ذلك أيسر عليه من الإحالة على موضع التخريج المتقدم، وأذكر الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث إذا كان المرجع مرقما، مبتدئا برقم الجزء ثم الصفحة ثم الحديث. هكذا:

سنن أبي داود - كتاب الصلاة باب المواقيت ١/ ٢٧٤ حديث ٣٩٣ وأحيانا أذكر في صحيح مسلم خاصة رقمين للحديث الواحد، بينها شرطة ماثلة، الرقم الأول رقم أحاديث الكتاب والرقم الثاني الرقم العام للأحاديث كلها، وذلك أن صحيح مسلم مرقم ترقيًا عامًا لجميع الأحاديث التي فيه، وترقيًا خاصًّا لأحاديث كل كتاب، أذكر ذلك إذا تكررت رواية الحديث عن صحابي واحد وكانت الرواية المطلوبة غير الرواية الأولى التي يذكر معها الرقم العام، مثل قوله ﷺ:

"وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس" فإن هذه الرواية غير الرواية الأولى التي ذكر معها الرقم بل هي الرواية الثانية رقم (١٧٢) بالرقم الخاص، فقلت فيه: أخرجه مسلم - في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب أوقات الصلوات الخمس. ١/ ٤٢٧ حديث ١٧٢/ ٦١٢، فالرقم الأول (١٧٢) الرقم الخاص، والرقم الثاني (٦١٢) الرقم العام.