كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب النكاح - استبراء البائع للأمة إذا رجعت إليه قبل القبض - ج: 2 - ص: 230

نقل الفضل بن عبد الصمد: تستبرأ وإن كانت صغيرة في المهد ونقل ابن القاسم: تستبرأ بثلاثة أشهر إن كانت في حد يوطأ مثلها قيل له: فإن كانت صغيرة قال: كيف هذا؟ تستبرأ في المهد، فظاهر هذا أنه لا استبراء - عليها إذا كان مثلها لا يوطأ.

ووجهه: أن الاستبراء إنما يراد لمعرفة براءة رحمها، والصغيرة قد عرفت براءة رحمها فلا معنى للاستبراء.

ووجه الأولى: أنه استباحة استمتاع جارية بملك يمين بعد أن كانت محرمة عليه فوجب أن يستبرئها، أصله من يوطأ مثلها وقولنا: بملك يمين احتراز منه إذا تزوج بها وقولنا بعد أن كانت محرمة احتراز من التي كانت زوجته فاشتراها فلا استبراء عليها لأنها كانت مباحة ولأن اعتبار من يجامع مثله ولا يجامع يشق لأن الفصل بينهما لا يمكن فإنها قد تكون صغيرة السن قوية يمكن جماعها وقد تكون كبيرة السن ولا يمكن جماعها لضعفها فلا تعذر الفصل بينها حسمنا الباب في الكل فأوجبنا الاستبراء على الكل ألا ترى أن الله تعالى حرم الخمر لعلة وهو أنها تصد عن الصلاة وذكر الله، ووجدنا أن النقطة لا تسكر والكثير يسكر وتعذر الفرق بينهما لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان والأبدان والشراب، فالزمان إن كان شدة حر يسارع السكر فيه وإن كان شدة برد تبطأ، والمكان إن كان من البلدان الحارة سارع، وإن كان من البلدان الباردة تباطًا والأبدان إن محرورًا يسارع وإن كان مرطوبًا تباطأ، والشراب إن كان قويًا كالشيرازي منه يسارع السكر، وإن كان ضعيفًا كالعكبري ونحوه تباطأ: فلما تعذر الفرق بينهما حسمنا الباب فحرمنا الكل، كذلك ها هنا.

[استبراء البائع للأمة إذا رجعت إليه قبل القبض]

١٧١ - مسألة: إذا باع أمته ثم أقاله المشتري فيها وعادت إليه فهل على البائع استبراء؟

على روايتين: نقل ابن القاسم ويعقوب بن بختان: عليه الاستبراء قبل القبض وبعده.