كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب الحج - بطلان بيع الثمرة بشرط القطع إذا تركت حتى بدا صلاحها - ج: 1 - ص: 334

الذهب الجيد بهذا الحديد، وليس كذلك إذا كان من جنسه، لأن العقد واقع عليه ألا ترى أنهما لو تراضيا بذلك بعد العقد صح؟

[بطلان بيع الثمرة بشرط القطع إذا تركت حتى بدا صلاحها]

٢٤ - مسألة: واختلفت إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها على (شرط) القطع فتركها حتى بدا الصلاح على أربع روايات: إحداها: العقد باطل والنماء للبائع.

نقل ذلك حنبل وأبو طالب وابن القاسم في الرجل يبتاع النخل على أن يصرمه فتركه حتى بلغ البيع باطل والنماء للبائع، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، والوجه فيه: أنا لو حكمنا بصحة البيع كان ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها (١) على الترك إلى وقت الجذاد لأنه يشترط القطع ليسلم له العقد ويعتقد الترك ليحصل له الغرض، والذرائع معتبرة على أصولنا في مواضيع، ولهذا قلنا: الفرار من الزكاة لا يسقطها لأنه يكون ذريعة إلى إسقاط الزكاة جملة.

وكذلك إذا باع طعامًا إلى أجل، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي له عليه لم يصح البيع، لأنه ذريعة إلى حصول بيع طعام بطعام، والرواية الثانية البيع باطل والزيادة لا يملكانها (٢) بل يتصدقان بها.

ونقل ذلك حنبل في موضع آخر فقال: إذا باعه رطبة على أن يجزها (٣) أو نخلًا على أن يصرمه، فتركه حتى زاد فالزيادة لا يستحقها واحد منهما ويتصدقان بها، والبيع فاسد، وعندي أن قوله: يتصدقان بالزيادة على طريق الاستحباب لأجل الاختلاف، لأن جماعة من الفقهاء حكموا بصحة هذا البيع، وأن الزيادة للمشتري، ومنهم من حكم ببطلانه، والزيادة تابعة للأصل للبائع،

---

(١) في (ب): "قبل بدو الصلاح".
(٢) في (ب): "لا يملكها البائع".
(٣) في (أ): "على أنه".