كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب النكاح - تخيير الولد في الانتساب إلى من يشاء ممن أشكل إلحاقه بواحد منهما - ج: 2 - ص: 215

[تخيير الولد في الانتساب إلى من يشاء ممن أشكل إلحاقه بواحد منهما]

١٥٩ - مسألة: إذا نكحت في العدة وأتت بولد لستة أشهر فصاعدًا من حين دخل بها الثاني ولأربع سنين فما دون من طلاق الأول فالولد يمكن أن يكون منها فنريه القافه فإن ألحقته بالأول ألحق به وانقضت عدتها من الأول واستأنفت عدتها من الثاني وإن لم تلحقه القافه بواحد منهما بل أشكل أمره أو لم يكن قافه فقد اختلف أصحابنا. فقال أبو بكر يضيع نسبه ولا يقف حتى يبلغ فينتسب إلى من يشاء منهما قال: لأنه متهم في ذلك وهو أنه قد ينتسب إلى أشرفها وأيسرهما.

وقال شيخنا أبو عبد الله يترك حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما مال طبعه إليه لأنه أعرف بنفسه فيرجع إليه كما رجع إلى المرأة في انقضاء عدتها فإذا انتسب لحق به دون الثاني ولكن بعد أن وضعته تستأنف ثلاثة أقراء لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها وإن كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول.

[ابتداء عدة المفارقة في الغيبة]

١٦٠ - مسألة: إذا طلقها أو مات عنها وهو غائب عنها فهل تحسب عدتها من يوم الفرقة أم من حين العلم؟.

فنقل صالح عدتها من حين الفرقة.

ونقل إسحق بن إبراهيم: في عدتها روايتان:

إحداهما: مثل الذي روى صالح.

والثانية: إن كان بلغها بالبينة فالعدة من حين الفرقة موتًا كان أو طلاقًا وإن كان بثبوتها بالخبر فالعدة من حين بلغها، قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله أن العدة تجب من حين الموت أو الطلاق إلا ما رواه إسحاق وهو إذا لم تعلم البينة، فإن قامت البينة فمن يوم يموت أو يطلق.

وجه الأولى: وهي الصحيحة، وبها قال عبد الله بن الزبير (١) وابن

---

(١) لم أجد رأي ابن الزبير في هذه المسألة.