كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب الشركة الوكالة - ما يجب للمضارب إذا اختلف في المشروط - ج: 1 - ص: 391

[ما يجب للمضارب إذا اختلف في المشروط]

٦ - مسألة: إذا اختلف العمل ورب المال في قدر الربح فقال المضارب (١): شرطت لي نصف الربح، وقال رب المال: بل الثلث.

فنقل ابن منصور وسندي: القول قول رب المال مع يمينه.

ونقل حنبل ان كان ما يدعيه المضارب قدر أجرة مثله أو زيادة عليه بقليل مما يتغابن بمثله قبل قوله، والله أعلم. وإن كان فيه زيادة على ذلك فله أجرة مثله.

وجه الأولى: أنه يدعي عليه حقًّا في ماله فكان القول قول المنكر كسائر الدعاوي، ولا يلزم على هذا المتبايعان إذا اختلفا تحالفا وكان القول قول البائع، لأن المتبايعين إذا اختلفا تراجعا إلى عين أموالهما، وها هنا لا يمكن التراجع لأنه عمل قد تلف لا يمكن الرجوع فيه.

ووجه الثانية: أنه إذا كان ما يدعيه المضارب قدر أجرة المثل وما يقاربه فالظاهر معه، لأن الغالب من معاملات الناس يقتضي أجرة المثل أو زيادة بقليل فهو كما قلنا في اختلاف الزوجين في قدر الصداق القول قول الزوجة مع يمينها ما ادعت مهر مثلها لأن الظاهر معها.

[شراء المضارب ذا رحم لرب المال]

٧ - مسألة: (٢) إذا ابتاع المضارب أبا رب المال أو ابنه صح الشراء وعتق رواية واحدة نص عليه في رواية علي بن سعيد وابن منصور وهل يضمن لرب المال عوض ذلك؟

ذكر أبو بكر في كتاب التنبيه وجهين:

أحدهما: لا ضمان عليه، لأنا قد حكمنا بصحة العقد في حق رب المال.

والثاني: يضمن، وهو أصح، لأنه إذا دفع إليه المال مضاربة لينميه ويحصل

---

(١) في (ب): "فقال العامل".
(٢) سقطت هذه المسألة من (ب).