كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب النكاح - وجوب الصداق على الأب إذا زوج ابنه الصغير الذي لا مال له - ج: 2 - ص: 89

فعثمان قضى بذلك قضية ظاهرة ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه فعلم أن المسألة إجماع.

ووجه من قال: يجب مهر المثل أن المسمى إذا سقط وجب مهر المثل كمن تزوج على خمر أو خنزير لما سقط المسمى رجع فيه إلى مهر المثل كذلك هاهنا ولأنه ليس في الأصول أن المرأة تنقص من جميع المسمى أو جميع مهر المثل بعد الدخول.

[وجوب الصداق على الأب إذا زوج ابنه الصغير الذي لا مال له]

١٥ - مسألة: إذا زوج ابنه الصغير ولم يكن للصبي مال فهل يلزم الأب الصداق؟

فيه روايتان: إحداهما. يجب في ذمة الصبي إلى أن يكبر ويكتسب ويدفعه ولا يلزم الأب أن يؤدي من ماله نص عليه في رواية مهنا وصالح وأبي الحارث الصداق على الابن إلا أن يضمن الأب.

وقال أيضًا في رواية المروذي في الصبي يزوجه أبوه وليس له مال فطالبوه بالنفقة، فقال: ليس على الأب أن ينفق عليها قدر رضوه حين زوجوه. والثانية: يجب على أبيه أن يؤديه من ماله نص عليه في رواية إسحاق بن هانئ إذا زوج ابنه الصغير من غير رضاه فالمهر على الأب وإن زوجه وهو راضي به فالمهر على الغلام إذا كان له مال فقد نص على أن المهر على الأب. ومعنى قوله: إن زوجه بغير رضاه فالمهر عليه يعني أن يكون الابن قد بلغ حدًا يصح أن يلي عقد النكاح لنفسه وهو إذا كان له عشر سنين فصاعدًا، وقلنا: إنه يصح أن يلي عقد النكاح بينه فإذا زوجه في هذه الحال بغير اختياره فالمهر على الأب وإن كان باختياره وهو أن أذن لأبيه في ذلك فالمهر في مال الابن لأجل إذنه فيه.

فوجه هذه الرواية وإن المهر يلزم الأب أنه لو أذن لعبده في التزويج تعلق المهر بذمة السيد وكذلك إذا زوج ابنه وهو غير واجد للمهر يجب أن يتعلق المهر بذمته.

ووجه الرواية الأولى وهي الصحيحة أن ذمة السيد ذمة العبد بدليل أنه