زنيت بالكسر وللمرأة: زنيت بالفتح ولأن الحد يجب على القاذف بإدخال المعرة على المقذوف وهاهنا قد أدخل المعرة بهذه الإضافة والمواجهة، ولأن فعل الرجل إذا تقدم ذكره جاز أن يؤنث كقوله: رجل ضحكة، ولعنة، وهزأة.
وجه قول شيخنا بأن الهاء إنما تزاد في الكلمة للمبالغة في العلم، لتدل على التكرار منه، كما يقال: علامة، وحسابه، ونسابه، ليدل على كثرة العلم بذلك وإذا كانت لغة في علم الشيء وجب أن لا تكون قاذفة له كما لو قالت له أنت عالم بالزنا ولأن قوله زانية اسم وضع للتي تمكن من نفسها للوطء والزنا بها، وما كان موضوعًا لها لا يتصف الرجل به فوجب أن لا تكون قاذفة له.
[القذف باللفظ المحتمل للزنا وغيره]
١٤٦ - مسألة: إذا قال لرجل زنأت في الجبل.
فقال أبو بكر: هو صريح في القذف فإن ذكر أنه لم يرد به القذف لم يقبل منه. وقال شيخنا أبو عبد الله: إن كان من أهل اللسان بالعربية عالمًا باللفظة لم يكن صريحًا في القذف وكان على ما أراد، وإن لم يكن له معرفة باللسان كان صريحًا في القذف وهو أصح لأن العامة لا تفرق في العادة بين قوله زنأت وزنيت وتعقل من هذا ما تعقله من هذا، فصارت كلغة قائمة فيما بينهم اصطلحوا عليها، فتعلق بها الحد مثل: أن يقذفه بالفارسية.
وليس كذلك إذا كان من أهل اللغة ويعرف الفرق بين زنأت وزنيت أن يصدق لأنه يفرق بينها والعامي لا يفرق.
ووجه قول أبي بكر أنه لما كان صريحًا في القذف في حق العامي، كان صريحًا في حق من هو من أهل اللغة كقوله: زنيت.
[قذف المحصن بما قبل الإحصان]
١٤٧ - مسألة: إذا قال: زنيت وأنت نصرانية أو أمة فقالت: قد كنت نصرانية غير أني ما زنيت، فهو قاذف وهل يجب عليه الحد؟. على روايتين:
نقل الميموني في رجل قذف امرأة فقال: زنيت وأنت نصرانية أو أنت