كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب الجراح - اختلاف الجاني والمجني عليه في سلامة العضو المقطوع وشلله - ج: 2 - ص: 268

يجب بالإبانة وقد أبانها ولأن هذا الإلصاق مختلف إقراره عليه فلا فائدة له فيه فلهذا أجزنا القصاص فإذا قطعنا بها إذن الجاني ثم الصقها الجاني فإن قال المجني عليه ألصق أذنه بعد أن أثبتها أزيلوها عنه قلنا بقولك لا نزيلها لأن القصاص وجب بالإبانة وقد وجد ذلك ولكن هل يقلع ذلك الإمام على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة أنه الصق بنفسه ميتة فهذا مبني على أصل تقدم في مسائل الجنائز وهو أن مابان من أعضاء الآدمي هل هو ميتة أم لا؟.

ففيه روايتان: فإن قلنا هو ميتة أزيل وإن قلنا ليس بميتة لم يزل عنه وهو إختيار أبي بكر وقد نقل إسحاق بن إبراهيم عنه: إذا قطع أذنه فالصقها فالتحمت فلا قصاص على الجاني وليست ميتة ونقل المروذي عنه في الأذن إذا قطعت من قصاص فردت فثبتت فإنها تقطع ثانيًا فقد نص على روايتين في قطعها ثانيًا وذلك مبني على الأصل الذي تقدم هل ذلك طاهر أم لا؟ وهكذا الحكم في المارن من الأنف (إذا) أبانه (١) فأعاده المجني عليه والدم جار فألصق والتحم هل على الجاني كمال الدية؟ المذهب أن عليه كمال الدية لأنها وجبت بالإبانة وقد بانت، وقال أبو بكر لادية في ذلك وعليه حكومة لما يدخل من النقص وهذا مبني على ما تقدم ذكره.

[اختلاف الجاني والمجني عليه في سلامة العضو المقطوع وشلله]

٢١ - مسألة: إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا فقال الجاني: كان أشلًا فلا قود ولا دية وإنما على حكومة. وقال المجني عليه كان صحيحًا سليمًا فعليك القود فإذا عفوت في الدية فهل يكون القول قول المجني عليه أم قول الجاني؟.

قال أبو بكر: القول قول المجنى عليه وقال شيخنا أبو عبد الله القول قول الجاني ولا فرق بين أن تكون الجناية على أعضاء ظاهرة كاليدين والرجلين أو على أعضاء باطنة كالذكر والخصيتين ونحو ذلك مما لا يظهر. ويمكن أن يقال: أصل اختلافهم في المتبايعين إذا اختلفا في العيب الحادث فقال البائع: حدث

---

(١) في الأصل (وهكذا الحكم في المارن من الأنف وأبانه).