كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب النكاح - جعل منفعة الزوج الحر مهرا - ج: 2 - ص: 116

منهما عن صاحبه بدليل أنه قد يعقد النكاح مجردًا عن المهر فيصح ثم يفرض المهر بعده بعقد ثاني فإذا كان عقدين ففسد أحدها لم يعترض الفساد على الآخر كما لو باعه شيئًا ورهنه شيئًا فاعترض الفساد على أحدهما فإنه لا يؤثر في فساد الآخر.

وأما نكاح الشغار لم يحصل الفساد لأجل المهر لكن لأجل التشريك في البضع.

جعل منفعة الزوج الحر مهرًا:

مسألة: في منافع الحر هل يصح أن تكون مهرًا؟

فنقل أبو طالب: يصح أن يتزوجها على بناء الدار وخياطة الثوب وعمل شيء ونقل مهنا إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر كيف يكون هذا؟

قيل له: فإن كانت لها ضياع وأرضين لا تقدر أن تعمرها قال: هذا فظاهر هذا أنه لا يصح.

فالوجه في أنها تصح أن تكون مهرًا وهي الصحيحة أن كل ما جاز أن يملك بعقد الإجارة صح أن يكون بعقد النكاح لمنفعة العبد وكل عقد صح أن يملك به منفعة العقد صح أن يملك به منفعة الحر كعقد الإجارة.

ووجه الثانية: أن منافع الحر ليس بمال ولا يجب به تسليم مال فلا يصح أن يكون مهرًا دليله رقبة الحر ومنافع البضع وطلاق فلانة ولا يلزم عليه منافع العبد لأنه يجب بها تسليم مال وهو رقبة العبد ولأن المرأة تستحق على الزوج خدمته بدلالة أنه إذا لم يقم لها من يخدمها فإن عليه أن يتولى خدمتها فإذا كانت خدمته مستحقة لها لم يجز أن يأخذ عليها عوضًا ألا ترى أن خدمة الابن لما كانت مستحقة للأب لم يجز للابن أن يأخذ عليها عوضا من الأب ولا يلزم عليه إذا تزوج العبد بعقد النكاح بل هي مستحقة للمولى فجاز أن يجعل بدلًا عن بضعها.