للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسائل في القطع في السرقة]

اعتبار الذهب أصلًا في نصاب السرقة:

٢٨ - مسألة: في الذهب هل هو أصل في نصاب القطع في السرقة؟

على روايتين: إحداهما: أنه أصل ومقداره ربع دينار فصاعدًا نص عليه في رواية صالح والمروذي فقال: إذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار وهو يساوي ثلاثة دراهم فأكثر فليس عليه قطع حتى يسرق من الذهب ربع دينار، فظاهر هذا أنه أصل.

والثانية: ليس بأصل وهو مقوم بالدراهم نص عليه في رواية الميموني إذا سرق من الذهب رددته إلى قيمته بالدراهم، فإذا بقدر ما يقطع فيه قطعته.

وجه الأولى: وهي أصح ما روي في حديث عائشة أن النبي قال: "القطع في ربع دينار فصاعدًا" (١) ولأن الذهب أحد جنسي الأثمان فكان


(١) صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب حد السارق والسارقة ٤/ ١٧٣ وصحيح مسلم كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ٣/ ١٣١٢ حديث ١٦٨٤ - وسنن النسائي كتاب قطع السارق باب القدر الذي سرقه السارق قطعت يده ٨/ ٧٨.
وسنن ابن ماجه كتاب الحدود - باب حد السارق ٢/ ٨٦٢ حديث ٢٥٨٥.
وسنن الترمذي أبواب الحدود باب في كم يقطع السارق ٢/ ١ حديث ١٤٦٩.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود ٣/ ١٨٩ - ومصنف عبد الرزاق كتاب اللقطة باب في كم تقطع يد السارق ١٠/ ٢٣٥ حديث ١٨٩٦١، وسنن أبي داود كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق ٤/ ٥٤٥ حديث ٤٣٨٣ و ٤٣٨٤.
وموطأ مالك كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع ٢/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>