كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب الرهن والتفليس والحجر - بيع المرتهن للرهن إذا فقد صاحبه - ج: 1 - ص: 370

نقل ابن منصور والأثرم: يرجع بذلك، وهو اختيار الخرقي.

ونقل محمد بن عبد الله بن المنادي وإسحاق بن إبراهيم: لا يرجع بذلك، فإن قلنا: لا يرجع فالوجه فيه أنه فعله بغير إذن، وإن قلنا يرجع فالوجه فيه ما ذكرنا في الرهن.

[بيع المرتهن للرهن إذا فقد صاحبه]

٣ - مسألة: واختلفت فيمن كان في يده رهون ففقد أصحابها هل يجوز له بيعها؟ على ثلاث روايات:

إحداها: لا يجوز له ذلك إلا بإذن القاضي قال في رواية أبي طالب فيمن كان في يده رهن وصاحبه غائب وخاف فساده كالصوف ونحوه: فليأت السلطان ليأمره ببيعه ولا يبيعه بغير أمر السلطان.

والثانية: يجوز له ذلك ويتصدق بجميعه بشرط الضمان، ولا يأخذ قدر حقه من ثمنه قال: في رواية أبي طالب في رجل عنده رهون لا يعرف صاحبها وقد أتى عليها حين يبيعها ويتصدق بثمنها فإن جاء صاحبها عرفها ولا يأخذ ما (أنفق) على الرهن إذا باعه.

والثالثة: يجوز بيعها، ويأخذ قدر حقه من الثمن، ويتصدق ببقية الثمن. قال في رواية أبي الحارث يبيعه ويتصدق بالفضل فإذا جاء صاحبه كان مخيرًا بين الأجر جر وبين أخذ ما بقي من الثمن، وهكذا الخلاف في كل مال حصل في يده مصرفه إلى بيت المال كالوديعة، والغصب، ونحو ذلك، إذا لم يعرف مالكه وهل يجوز بيعه والصدقة به؟ على روايتين، فإن قلنا: لا يجوز أن يلي (١) بيعها بنفسه فوجهه أن مصرف هذا المال إلى بيت مال المسلمين، والولاية في تفرقة مال بيت المال إلى الإمام (٢) دون آحاد المسلمين (٣) ولأن تفرقة مال بيت المال موقوف على اجتهاد الإمام في البداية، بالأهم فالأهم، من المصالح، وقد يكون

---

(١) في (ب): "أن يبيعها".
(٢) في (أ): "والولاية في تفرقته إلى بيت المال هو الإمام".
(٣) في (ب) "دون آحاد الناس".