كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب السير - حكم ثمن المبيع المحرم إذا أسلم الذمي قبل قبضه - ج: 2 - ص: 388

قال: هؤلاء يعطون الخراج، لا يقال لهم شيء. فظاهر هذا أنه يقر على ذلك ولا يكلف الإسلام ولا الدين الذي كان عليه لأن الدين الثاني في معنى الدين الذي صالحناه عليه ولأنه من أهل الكتاب يقر عليه.

قال أبو بكر: فيه وجه آخر لا يقبل منه إلا دين حق وهو الإسلام أو القتل لأن الدين الذي انتقل إليه باطل، قد كان مقرا ببطلانه والدين الذي كان عليه قد أقر الآن ببطلانه فلم يبق دين باطل إلا وقد أقر ببطلانه، فوجب أن لا يقبل منه إلا دين حق وهو الإسلام. فإن انتقل من يهودية أو نصرانية إلى مجوسية لم يقر عليه وقبل منه دينه الذي كان عليه - نص عليه أحمد ﵁ في رواية إسماعيل بن سعيد، في نصراني أو يهودي، تمجس يردون إلى دينهم لأنه نقص في الإسلام لأن لنا أن نأكل ذبائحهم وتنكح نساءهم، لأنه انتقل إلى دين لا يباح أكل ذبيحته ونكاح نسائه، فلا يقر عليه كما لو انتقل إلى عبدة الأوثان والشمس والقمر.

فإن انتقل من مجوسية إلى نصرانية أو يهودية فإنه يقر عليه. نص في رواية مهنى في مجوسي تنصر فلا قتل عليه لأنه انتقل إلى دين هو أكمل من دينه أشبه إذا انتقل إلى الإسلام، ومعنى الكمال أن له كتاب ولا كتاب للمجوسي.

قال أبو بكر: وفيه وجه آخر لا يقر على ذلك لأنه انتقل إلى دين باطل فهو كما لو انتقل إلى عبدة الأوثان.

[حكم ثمن المبيع المحرم إذا أسلم الذمي قبل قبضه]

٣٨ - مسألة: إذا تبايع أهل الذمة الخمر ثم أسلموا قبل قبض الثمن فهل يقضي للبائع بالثمن أم لا؟

نقل ابن منصور في مجوسي باع مجوسيا خمرا ثم أسلما يأخذ بالثمن قد وجب له الثمن يوم باعه وأما الخنزير فلا يأخذ الثمن.

وكذلك نقل أبو داود عنه في اليهودي والنصراني إذا احتكموا إلى إمام المسلمين في الخسر والخنازير: ما يعجبنى أن يحكم عليهم فإن اختصموا في أثمانها