كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب الحج - وضع الجوائح - ج: 1 - ص: 336

مائة قيل: فكم قيمتها بعد الزيادة؟ قالوا: مئتان ويتصدق أو يشتركان في القيمة الزائدة، فإن جهلت قيمته وقت العقد، وقف الأمر فيه حتى يصطلحا على شيء، والرواية الرابعة: إن تعمد الترك فالعقد باطل، وإن لم يتعمد فالعقد صحيح ..

نقل ذلك أبو طالب: إذا اشترى قصيلًا ثم مرض أو توانى فيه حتى صار شعيرًا، فإن أراد الحيلة فسد البيع، فظاهر هذا أنه إذا لم يقصد ذلك فالعقد صحيح، ومعنى هذا عندي أنه إذا لم يقصد الحيلة فهو أسهل في بابه في معنى أنه لا يأثم بذلك ولو قصد الحيلة وهو أن يشترط القطع حال العقد، ويقصد تبقيته إلى وقت الجزاز فإنه يأثم بذلك لأنه يغر البائع، وإلا فهما يتفقان في حكم البطلان، وإنما يختلفان في المأثم لأن ما يبطل البيع لا فرق بين القصد فيه وعدمه، كتلف المبيع قبل قبضه فيكون محصول المذهب على روايتين: إحداهما: بطلان العقد وجميع الثمرة للبائع والثمن للمشتري، والثانية (١) العقد صحيح وجميع الثمرة للمشتري والثمن للبائع.

[وضع الجوائح]

٢٥ - مسألة: واختلفت في وضع الجوائح.

فنقل الأثرم وأبو طالب بوضع في القليل والكثير.

ونقل حنبل عنه: يوضع من الجائحة عن المشتري الثلث من الثمرة فظاهر هذا أنه لا يوضع عنه ما قل عن الثلث (٢) لأنا لو أثبتنا الضمان من أحدهما أضررنا به فحددنا ذلك بالثلث لأنه معتبر في الأصول من ذلك المريض جعل له التصرف في مرضه في الثلث لا غير، وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى الثلث لا زيادة، والجد يقاسم الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة الثلث كذلك ها هنا، ووجه الرواية الأولى: وهي ما روي عن النبي ﷺ قال: إذا ابتعت أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئًا بم تأخذ مال

---

(١) سقط من (ب) قوله "والثانية" إلى آخر المسألة.
(٢) في (أ): "من الثلث".