كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب الحج - بقاء خيار العيب بعد العلم به ما لم يوجد دليل الرضا - ج: 1 - ص: 342

كان يكمن في البدن ثم يظهر كالجنون والجذام والبرصي فإنه إذا ظهر قبل الثلاث من حين الابتياع تبينا أنه كان كامنًا فثبت له الرد.

لما روي عن النبي Object أنه قال: عبدة الرقيق ثلاث (١)، ومعناه عهدته على البائع فما يحدث به في مدة الثلاث كان على البائع والمذهب هو الأول، لأنه عيب ظهر بالمبيع بعد القبض فلم يملك المشتري الرد به كما لو ظهرت سائر العيوب بعد الثلاث، ولأن تلف المبيع أكد وأشد ضررًا من حدوث عيب به، ثم لو تلف المبيع قبل ثلاث لم يلزم البائع عهدته، فبأن لا يلزمه عهدة عيب يحدث به أولى وقد ضعف الحديث أحمد Object فلا يحتج به.

[بقاء خيار العيب بعد العلم به ما لم يوجد دليل الرضا]

٣٠ - مسألة: لا تختلف الرواية أنه إذا علم بالعيب أنه على خياره ما لم يرض به أو يفعل ما يستدل به على الرضا.

واختلفت الرواية في الاستخدام هل يستدل به على الرضا أم لا؟

فنقل ابن القاسم وسندي: إذا اشترى عبدًا فوجد به عيبًا فاستخدمه بعد ذلك ليس هو رضا حتى يكون منه شيء بين.

ونقل حرب: إذا اشترى دابة أو شيئًا فعرضه على البيع لزمه، فإن ركبه واستعمله لزمه حين استعماله.

وجه الأولى: أن الاستخدام لا يسقط خيار الشرط، كذلك لا يسقط خيار الرد بالعيب.

ووجه الثانية: أنه تصرف في المبيع بعد العلم بالعيب أشبه لو عرضه على البيع.

[ملك العبد بالتمليك]

٣١ - مسألة: واختلفت (٢) في ملك العبد هل يملك إذا ملك؟

---

(١) الحديث السابق في المسألة.
(٢) سقط من (أ) قوله: "في ملك العبد هل يملك إذا ملك".