كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب النكاح - الظهار من الأمة وما يجب فيه - ج: 2 - ص: 177

قال: لا، إنما يدخل الإيلاء على من حلف بالله "فقد نص على أنه لا يكون موليًا، ونقل ابن منصور إذا قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي إن وطئتك سنة" فجاءت تطالب لم يكن له أن يعضلها بعد مضى الأربعة، فأما أن يفيء فيطأ ويكون عليه كفارة الظهار أو يطلق وأن أبى وأرادت فراقه طلق عليه الحاكم فظاهر هذا أنه أوقفه بعد المدة ليفيء أو يطلق، وهذا الكلام لم يرجع إلى أن يكون موليًا لأن الإيلاء على أصله لا يكون بغير اليمين بالله ﷿ فإنما ذلك راجع إلى أصل آخر وهو أن الزوج إذا امتنع من وطء زوجته بقصد الاضرار بها تضرب له المدة كما تضرب للمولى فأما أن يطأ أو يطلق والدلالة على أنه لا يصير موليًا أنه لفظ يوقع تحريمًا في الزوجية فوجب تحريمًا في الزوجية فوجب أن لا يكون إيلاء كالطلاق ولأن المولى من لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر ولا ضرر عليه في الفيئة ها هنا، لا في المدة ولا بعدها، لأن الكفارة لا تجب بالفيئة وإنما وجبت بالعود فإذا لم يكن عليه ضرر في جماعها لم يكن موليًا.

[الظهار من الأمة وما يجب فيه]

مسألة: إذا ظاهر من أمته لم لم يصح الظهار منها رواية واحدة.

وهل تجب كفارة الظهار أم كفارة اليمين؟

على روايتين: نقل حنبل والأثرم وأبو داود: لا يصح الظهار وفيه كفارة يمين وهو المذهب الصحيح.

ونقل أبو طالب: إذا ظاهر من أم ولده لم يكن في الأمة ظهار ولكن حرام ويكون عليه الكفارة، قيل له: كفارة الظهار. قال نعم. قال أبو بكر: كل من روي عنه في الأمة ليس عليه فيها كفارة الظهار وإنما هو كفارة يمين، إلا ما روى أبو طالب عنه أن عليه كفارة الظهار ولا يتوجه على مذهبه لأنه لو كانت عليه كفارة الظهار لكان مظاهرًا والظهار من الأمة تحريم، فالوجه في أنه لا يصح الظهار منها أن الظهار تحريم والتحريم لو كان في ابتداء الملك لم يمنع صحة الملك بدليل أنه يملك أخته من الرضاع لذلك إذا طرأ عليه لم يؤثر فيه ويفارق هذا الزوجة لأن التحريم لما منع صحة النكاح إذا قارنه فإذا طرأ