كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب النكاح - تحمل السيد لمهر ونفقة زوجة عبده إذا تزوج بإذنه - ج: 2 - ص: 87

ووجه قول أبي بكر أنه بالغ محجور عليه فلم يملك الولي إجازه على النكاح كالمحجور عليه لسفه وكالذي يفيق في وقت ويجن في وقت.

[تحمل السيد لمهر ونفقة زوجة عبده إذا تزوج بإذنه]

١٣ - مسألة: مسألة: إذا أذن السيد لعبده في النكاح فنكح فمن أين يستوفي المهر والنفقة؟ على روايتين. إحداهما يتعلق بذمة السيد فإن كان له مال أخذ من ماله، وإن لم يكن له مال بيع جزء منه وصرف ثمنه فيه. أومأ إلى هذا في رواية حنبل فقال: إذا أذن السيد لعبده فتزوج فالنفقة على السيد وكذلك قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولى فالمهر دين على العبد وعلى السيد قيمته فقد جعل النفقة في ذمة السيد والمهر أيضًا إذا كان المسمى قدر قيمته.

الرواية الثانية يتعلق ذلك بكسب العبد إذا كان له كسب فإن لم يكن له كسب ملكت الفسخ كما تملك على الحر المعسر ولا يلزم السيد ذلك أومأ إليه في رواية المروذي فيمن زوج عبده حرة ولم يكن عنده ما ينفق: يفرق بينها وإن زوجة أمة أنفق العبد عليها إذا كانت بقيمة ضريبته.

وكذلك روى مهنا: إذا أذن له فنفقته في ضريبته يعني كسبه فظاهر هذا أنها تتعلق بكسبه ولا تتعلق بذمة السيد فإن كان له كسب وإلا فرق بينهما إذا اختارت الفسخ.

والأولى أشبه بالمذهب لأنه حق تعلق بالعبد برضى المولى فجاز أن يباع فيه كما لو رهنه بدين بيع فيه.

ووجه من قال: تعلق بكسب العبد قال: لا يخلو من أربعة أحوال إما أن يتعلق بذمة العبد أو برقبته أو بذمة السيد أو بكسب العبد ولا يجوز أن يتعلق بذمته فيتبع به العتق لأن ما في مقابلة المهر والنفقة من الاستمتاع يستحقه الزوج معجلا ويستوفيه في الحال فلا يجوز أن يتأخر حق المرأة الذي في مقابلته إلى وقت العتق ولا يجوز أن يقال انه يتعلق برقبة العبد لأن كل حق وجب برضا صاحبه فلم يتعلق بالرقبة كما لو استقرضت العبد شيئًا فإن