كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب الغصب - ربح المال المغصوب إذا اتجر به الغاصب - ج: 1 - ص: 415

يضمن بقيمته حين الإتلاف ولا تعتبر قيمته حين القبض ولا أعلى القيمتين وقد قال أحمد ﵀ في رواية الأثرم وحنبل في الرجل يأخذ من الرجل رطلًا من كذا وكذا على وجه البيع ولا يقاطعه على سعره: فلا بأس به، ويكون له قيمته يوم أخذه لا يوم محاسبته، وإنما حكم بأن القيمة يوم القبض لأن استهلاك هذه الأشياء في العادة يوم القبض فمن نصر قول الخرقي وأنه يضمن بأعلى القيمتين فوجهه أنه يطالبه بتسليم العين حال زيادتها، وهو غاصب لها في هذه الحال فيجب أن تكون مضمونة عليه كزيادة الثمر والصنعة (لما كان) (١) مطالبًا بها على هذه الصفة كانت مضمونة عليه، والدلالة على أنه يضمن بقيمته يوم الإتلاف هو أن الزيادة في القيمة لو كانت مضمونة مع تلف العين لكانت مضمونة مع بقائها.

ولما لم يضمن هذه الزيادة مع بقاء العين (٢) كالسمن وتعليم الصنعة لما كانت هذه الأشياء مضمونة مع تلف العين كانت مضمونة مع بقائها لأنه لو غصبها وقيمتها مائة فبلغت قيمتها مائتين ثم نقصت فرجعت إلى مائة فردها وقيمتها مائة لم يضمن هذا النقصان، كذلك يجب ألا يضمنها مع تلف العين.

[ربح المال المغصوب إذا اتجر به الغاصب]

٧ - مسألة: (٣) إذا غصب مالًا اتجر فيه فهل يكون الربح لصاحب المال؟

فنقل أبو طالب وعلي بن سعيد إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها فربح فيها فالربح لصاحب الوديعة.

ونقل حنبل: لا يكون الربح لأحدهما بل يتصدقان به.

وجه الأولى: أنه لا خلاف أنه لو غصب الحنطة فزرعها فالزيادة لرب الحنطة كذلك ها هنا يبين صحة هذا أن الربح يضم إلى النصاب ويزكي

---

(١) سقطت كلمة: "لما كان" من (أ).
(٢) سقط من قوله: "ولما لم يضمن هذه الزيادة مع بقاء العين".
(٣) سقطت هذه المسألة من (ب).