كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب الحج - ذبح الكتابي لأضحية المسلم وهديه - ج: 1 - ص: 304

عنها؟ فقال: إذا أيست تعطي من يحج عنها في حياتها، فظاهر هذا أنه قد أوجب عليها، وقوله تعطي من يحج عنها محمول على أنها قد صارت معضوبة، فإن قلنا هو من شرائط الوجوب، فوجهه أن عدم المحرم لما أسقط لزوم السعي والأداء بنفسها وما لها، دل على أنه من شرائط الوجوب وإذا قلنا: ليس بشرط في الوجوب فوجهه أنها حرة بالغة مسلمة واجدة للزاد والراحلة فلزمها فرض الحج وإن لم يلزمها السعي والاداء كالمعتدة، وعلى هاتين الروايتين تخلية الطريق وإمكان السير هل هو شرط في الوجوب أم في لزوم السعي؟ يتخرج على روايتين.

[ذبح الكتابي لأضحية المسلم وهديه]

٤٩ - مسألة: واختلفت هل يجوز أن يذبح الأضحية والهدى كتابي؟

فنقل ابن منصور: أما اليهودي والنصراني فلا يذبح النسك.

ونقل حنبل لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم فإن قلنا: لا يجوز فوجهه أن ما لم يجز أن يتقرب به الكافر عن نفسه لم يجز أن يفعله عن المسلم (١) كالحج، وإذا قلنا: يجوز، وهو أصح فوجهه أن كل من كان من أهل الذكاه جاز أن يتولى ذبح الأضحية والهدي كالمسلم، ولأن القربة إنما تعتبر في الأضحية حال إيجابها ونذرها دون الذبح بالآلة، بدلالة أن من نذر أضحية ثم نسي فذبحها يظن أنها شاة لحم أجزأت عنه وإن كانت القربة منعدمة.

[تأخير صيام التمتع والقرآن عن أيام الحج]

٥٠ - مسألة: إذا أخر المتمتع الصيام عن أيام الحج هل يلزمه مع القضاء دم لأجل التأخير أو أخر ذبح الهدى مع القدرة عليه عن وقته هل يلزمه دم آخر للتأخير فيه روايتان:

إحداهما: عليه دم التأخير نص عليه في رواية أبي طالب: إذا لم يصم حتى

---

(١) سقط من (ب) كلمة: "المسلم".