كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب النكاح - الطلاق قبل النكاح - ج: 2 - ص: 140

ونقل ابن منصور عنه في رجل طلق امرأته تطليقة فقال: إذا راجعتك فأنت طالق ثلاثًا فإن كان أراد بهذا القول أن يغلظ عليها ولا تعود إليه فمتى راجعها في العدة أو بعد العدة طلقت وإن كان أراد الرجعة فهي على ما أراد ولا يحنث بعد العدة.

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم في رجل تحته امرأة فقال: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا وأنت طالق إن تزوجت بك فإن كان قد حنث فلا يعجبني أن يتزوجها لأنه حلف وهي ملك يمين.

ونقل عنه أيضًا: إذا كان له جارية فيقول: أنت حرة ثم يتبع هذا الكلام فيقول وأنت طالق إن تزوجت بك فلا يحل له أن يتزوجها إن كان الطلاق ثلاثًا وإن كان واحدة ثم تزوجها فلها نصف الصداق وقال: وليس هذا بمنزلة الرجل يطلق ما لا يملك هذا فرج قد وطئه والذي يطلق قبل الملك لم يطأها. فظاهر ما نقله ابن منصور وابن إبراهيم إنها إذا كانت في عدة منه من طلاق رجعي فقال لها: أنت طالق إن راجعتك أو كانت أمة قد دخل بها فأعتقها وعقب العتق بالطلاق فإن الصفة تنعقد

وجه ما أطلقه في رواية أبي الحارث وأبي طالب والمروذي في أنه لا حكم له قول النبي ﷺ: (لا طلاق فيما لا يملك (١)) وهذا عام ولأنه عقد طلاقًا بغير صفة في غير ملك فلم ينعقد كما لو قال لأجنبية: أنت طالق إذا دخلت الدار فتزوج بها ودخلت الدار فإن الطلاق لا يقع كذلك إذا قال لها: إذا دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق، وكما لو قال لمن ليست في عدة منه: إن تزوجتك فأنت طالق فإنه لا يقع الطلاق إذا تزوجها، كذلك إذا كانت محبوسة عليه بحق الملك.

ووجه ما نقل ابن منصور وابن إبراهيم أنه إذا قال لها في حال الرجعة: إن

---

(١) سنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب كراهية الطلاق ٢/ ٦٣١ حديث ٢١٧٨. وسنن ابن ماجة - كتاب الطلاق - باب حدثنا سويد بن سعيد ١/ ٦٥٠ حديث ٢٠١٨. ومصنف ابن أبي شيبة كتاب الطلاق باب من كره الطلاق من غير ريبة ٥/ ٢٥٣ والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في كراهية الطلاق ٧/ ٣٢٢.