كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

كتاب الجراح - ضمان ما يتلفه أهل البغي على أهل العدل - ج: 2 - ص: 307

كانت الفتنة الأولى بين الناس، وفيهم البدريون، وفي بعضها أنه قال: فلقيت جماعة منهم فاجتمعوا على أن لاحد على من ارتكب فرجًا محرمًا بتأويل القرآن وأن لا يقتل من سفك دمًا محرمًا بتأويل القرآن وإن لا يغرم ما لا أتلف بتأويل القرآن (١).

وقول الزهري: كانت الفتنة العظمى ليس بمرسل، لأنه تابعي لقي عشرة من الصحابة ونقل عنهم وروى عنه أنه قال: فلقيت جماعة منهم، فهذا إجماع منهم مقطوع به ولأنه إتلاف على وجه التدين من جماعة ممتنعة فلم يتعلق بها ضمان وشهادتهم تقبل وإذا أخذوا الزكاة أو الجزية أجزأ ذلك ثم لا يجب على أهل العدل الضمان بإتلاف أموال البغاة كذلك لا يجب على البغاة الضمان بإتلاف مال أهل العدل.

ووجه الثانية: كل مسلم قتل مسلمًا بغير حق لزمه الضمان كغير الباغي وكل طائفتين من المسلمين اقتتلتا إحداها محقه والأخرى مبطلة لزم الضمان المبطلة كقطاع الطريق وإذا قاتلوا أهل الرفقة وأتلفوا عليهم مالًا وقتلوا منهم وكذلك الحكم في المرتدين إذا كانوا في منعة فأتلفوا مالا هل يضمنون مالا أم لا؟ على روايتين:

إحداهما: لا يضمنون أومأ إليه في رواية مهنا في مرتد لحق بدار الحرب فقتل بها رجلًا مسلمًا ثم رجع، وقد أسلم فأخذه وليه ما يكون عليه في ذلك فقال: قد زال عنه الحكم إنما قتله وهو مشرك وكذلك إن سرق، وهو مشرك فقيل يذهب دم هذا الرجل قال: لا أقول في هذا شيئًا فظاهر هذا أن لم يضمنه لأنها فئة متنعة أتلفت مالا على وجه التدين فلم يلزمهم الضمان كأهل الحرب.

والثانية: عليهم الضمان، وهو اختيار أبي بكر لأنه ملتزم حكم الإسلام أتلف مال من له حرمة بغير حق فلزمهم الضمان كقطاع الطريق، وقد أومأ أحمد في رواية مهنا في مرتد قطع الطريق ولحق بدار الحرب، فأخذه المسلمون:

---

(١) الأثر المذكور قبل هذا.