وفي رواية حجاج بن الشاعر عن أحمد: حماد بن سلمة أعلم الناس بثابت.
وفي «الخلافيات» للبيهقي: هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنه لما طعن في السن
ساء حفظه. فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه، وأما مسلم فإنه اجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثا أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج، وإذا كان الأمر على هذا فالاحتياط لمن راقب الله تعالى لا يحتج بما يجد في حديثه مما يخالف الثقات.
وفي كتاب «الجرح والتعديل» للنسائي: ليس به بأس.
وفي كتاب «الجرح والتعديل» لأبي الوليد: قال النسائي: ثقة. قال القاسم بن مسعدة: فكلمته فيه فقال: ومن يجترئ يتكلم فيه، لم يكن عند القطان هناك، ولكنه روى عنه أحاديث دارى بها أهل البصرة. ثم جعل يذكر النسائي الأحاديث التي انفرد بها في التشبيه كأنه ذهب مخافة أن يقول الناس: تكلم في حماد من طريقها. ثم قال: حمقاء أصحاب الحديث ذكروا من حديثه حديثا منكرا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:«إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده».
وقال العجلي: ثقة رجل صالح حسن الحديث يقال: إن عنده ألف حديث حسن ليس عند غيره، وكان لا يحدث حتى يقرأ مائة آية في المصحف، نظرا.
وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وربما حدث بالحديث المنكر، وتوفي أول المحرم سنة خمس وستين ومائة بالبصرة.
وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة الكبير»: ثنا مسلم، ثنا حماد بن سلمة قال: رأيت