وكذا ذكره أبو نصر الكلاباذي وأبو الوليد الباجي وغيرهما.
(وقال في «تاريخه الأوسط») عن عبد الرحمن بن شيبة: قتل سنة إحدى وأربعين ومائة، يشبه أن يكون وهما، لم ينقل هو ولا غيره كلام ابن أبي شيبة إلا بواسطة، ولا نرى واسطة أعظم من البخاري، ولا أقرب إليه، على أني لم أر للمزي سلفا في قوله إلا في كتاب «الكمال» الذي قال إنه يهذبه.
[١٧٧٥ - (د ت) زيد بن زايد.]
كذا ذكره البخاري في «تاريخه»، وابن أبي حاتم عن أبيه، وابن حبان في كتاب «الثقات»، وابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبير»، وأبو داود في كتاب:«ابن العبد» والرملي واللؤلؤي وابن داسة، وأبو عيسى الترمذي- من نسخة قوبلت بخط الكروخي وغيره-.
فقول المزي: زيد بن زائدة، ويقال: زايد. متبعا صاحب «الكمال»، وصاحب «الكمال» تبع ابن عساكر في «الأطراف».
وكأن مستند ابن عساكر- على ما لاح من فحوى كلامه- أنه وجده كذلك في «كتاب الترمذي»، وذلك أنه لما ذكر كتاب أبي داود ذكره بغيرها، وكتب الهاء في كتاب أبي عيسى، ويشبه أن يكون تصحف على ناسخ تيك النسخة بدليل ما وجدناه في كتابه، وعلى تقدير وجوده في سائر الأمهات من «كتاب» الترمذي لا يعدل عن كلام من ذكرنا من الأئمة لا سيما بوجدان ذلك في كتاب بخط رجل مجهول، ولو كان معلوما كان الرجوع إلى أقوال أولئك أولى، ولو سلمنا أن الترمذي نفسه نص على ذلك على أنا نحاشيه عن خلاف أستاذه كانت تصير مسألة خلاف، فأقل المراتب تقدم كلام البخاري على كلام غيره، ويجعل كلامه أصلا وذلك ممرضا، والذي جعل كلامه