كتاب إكمال تهذيب الكمال - ط الفاروق

باب السين - ١٨٦٨ - (ع) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق، ويقال: أبو إبراهيم الزهري المدني، قاضي المدينة، زمن القاسم بن محمد. - ج: 5 - ص: 227

صلاة الفجر الم تنزيل»، وهو حديث انفرد به ولم يتابع عليه من طريق صحيح، فترك الناس العمل به ولا سيما أهل المدينة، ولو كان ما يحتج به لتلقي بالعمل به من جميع أهل المدينة أو بعضهم، إذ هو من حديثها، ولو كان عند أبي الزناد أو غيره من أصحاب الأعرج ممن هم أروى عن الأعرج منه، وقول يحيى، وأحمد فيه: ثقة. يحتمل أن يكونا أرادا به أنه من أهل الثقة في نفسه مزيد للخير لا يقصد التحريف، ولا يستجيزه ولا يعلم له خربة توجب رد حديثه غير قلة علمه بالحديث أو لطعنه في نسب مالك، وقد يستعمل ابن معين وأحمد وأبو زرعة الثقة فيمن هذه صفته، وإن كان لا يحتج بحديثه، ولذلك قال ابن معين وأحمد في ابن إسحاق: ثقة، ولكن لا يحتج بحديثه، وأهل كل بلد أعلم ببلديهم، ولا أذهب إلى أن سعدا يجري مجرى ابن إسحاق، فإن سعدا أحسن حديثا وأكثر توقيا وأظهر تدينا من ابن إسحاق، وابن إسحاق أوسع علما، ولا أقول إن سعدا يبلغ عندي مبلغ الترك، ولكن أهاب من حديثه مثل ما ذكرته، ولا يحتمل عندي الانفراد والله أعلم. انتهى كلامه.

وفيه نظر لما أسلفناه من عند الساجي، ولما ذكره غير واحد من أن الزهري روى أيضا عنه، ويكفيه رواية هذين المدنيين اللذين هما علما أهل المدينة، وحكى أن غيرهما روى عنه.

ولما ذكره ابن خلفون في «الثقات» قال: كان رجلا صالحا دينا عفيفا.

وفي كتاب «الكلاباذي» عن أحمد: مات بعد ابن شهاب بسنتين.