فيما روى وتغير عليه حفظه، فسماع المتقدمين الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة.
وذكر المزي نسبه من عند ابن سعد لا غير، فإذا نظر الناظر في كتابه ظن ألا حاجة به إلى النظر في كتاب ابن سعد؛ لأنه يعتقد أن لو كان فيه شيء يزيد على نقل المزي، لنقله وما درى هذا الغبي أن حالفا لو حلف أنه ما رأى كتاب ابن سعد حالة وضعه «التهذيب» لكان بارا بيان ذلك: أن ابن سعد قال فيه:
توفي يوم السبت مستهل ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائة، وكان ثقة مأمونا كثير الحديث وكان يغلط (كثيرا).
وقال أبو إسحاق الحربي في «تاريخه»: كان ثقة.
وقال المروزي عن أحمد: شريك أحسن الرواية عن أبي إسحاق.
وقال ابن القطان: جملة أمره أنه صدوق ولي القضاء فتغير محفوظه، وقال أبو محمد الإشبيلي: لا يحتج به ويدلس.
وقال الحاكم في «تاريخ بلده»: وشريك أحد أركان الفقه والحديث، واختلفوا في ثقته، وقال: عن محمد بن يحيى الذهلي: كان نبيلا.
وقال أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن يحيى بن سعيد: لو كان شريك بين يدي ما سألته عن شيء وضعف حديثه جدا وقال يحيى: أتيته بالكوفة فأملى علي فإذا هو لا يدري.
وقال صالح بن محمد جزرة: صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه وقل