كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

الاصطلاحات الفقهية عند الحنابلة وتشمل - ثانيا: إصطلاحات الاصحاب - ج: 1 - ص: 49

والفرق بين التخريج والقول أن القول يكون منسوبًا إلى الإمام على أنه قول له، أما التخريج فهو استخراج الحكم من أصوله الكلية (١) فإن كان الحكم المخرج مأخوذًا من نصوص الإمام كان قولا له مخرجًا من نصوصه، وهذا على القول: بأن ما قيس على كلامه مذهب له، أما على منع ذلك فيكون وجهًا لمن خرجه، ولا ينسب إلى الإمام على أنه قول له (٢).

والفرق بين التخريج والرواية: أن الرواية يكون الحكم فيها منصوصًا عن الإمام أما التخريج فإن الحكم فيه يكون مستنبطًا بالقياس، وقد يكون الحكم المخرج رواية بالتخريج. وهذا إذا كان مأخوذًا من نص الإمام، وقيل: إن ما قيس على كلامه مذهب له، أما إذا منع إثبات مذهبه بالقياس، أو كان الحكم مأخوذًا من قواعد الإمام أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته فلا يكون رواية بل يكون وجها لمن خرجه (٣) كما تقدم في بيان الفرق بين القول والتخريج.

الثامن: النقل: وهو: نقل نصوص الإمام والتخريجُ عليها. وبعبارة أخرى، هو: نقل الحكم من مسألة منصوص على الحكم فيها إلى مسألة تشبهها لم ينص فيها على الحكم.

وهو يلتقي مع التخريج في أن كلا منهما نقل حكم من مسألة إلى مسألة مشابهة لها، وينفرد التخريج عنه في أنه يكون من نصوص الإمام أو غيرها من قواعده الكلية، أو قواعد الشرع أو العقل، لان حاصل معناه بناء فرع على أصل بجامع مشترك بينهما، أما النقل فهو مقصور على النقل من نصوص الإمام.

فالفرق بين النقل والتخريج العموم والخصوص من وجه، فالتخريج أعم، والنقل أخص (٤).

---

(١) أحمد بن حنبل /٣٧٨.
(٢) المسودة ٥٣٢ وانظر المدخل / ٥٥ والإنصاف ١٢/ ٢٤٤ و ٢٤٥.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) المدخل ٥٣.