للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

/

ثقة مع صحة الخبر عن سالم مولاه، أنه قال: إذ خبر عنه أنه يروي عن أبيه عبد الله بن عمر، من استجازته إتيان النساء في أدبارهن: كذب العبد، وذلك صريح التكذيب منه لنافع، فلم يرو ذلك من قول سالم لنافع: جرحا ولا عليه في روايته طعنا، ورأوا أن قول ابن عمر لنافع: لا تكذب علي كما كذب [ق ١٢٨ / ب] عكرمة على ابن عباس، له جرح وفي روايته طعن يسقط شهادته.

قال أبو جعفر: ولم يعارض قائلي ما ذكرنا في عكرمة بما قيل في نافع طعنا منا على نافع بل أمرهما عندنا في أن ما نقلا في الدين من خبر حجة لازم العمل به، ولكنا أردنا نريهم تناقض قولهم، وغير بعيد أن يكون الذي حكى عن ابن عمر في عكرمة نظير الذي حكى عن سعيد فيه.

وأما ما نسب إلى عكرمة من مذهب الصفرية، فإنه لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الردية ونحلة، لم يثبت عليه ما ادعى عليه من ذلك ونحلة، يجب علينا إسقاط عدالته وإبطال شهادته، وترك الاحتجاج بروايته للزمنا ترك الاحتجاج برواية كل من نقل عنه أمر من محدثي الأمصار كلها؛ لأنه لا أحد منهم إلا وقد نسبه ناسبون إلى ما يرغب له عنه قوم ويرتضيه آخرون.

[الأنساب] لمصعب كان عكرمة يتهم برأي الأباضية فلهذا قيل: لا تكذب علي كما كذب فلان على ابن عباس؛ وذلك أنه روى عنه من بعض الرأي أنه عزا ذلك الرأى؛ لأن ابن عباس من فقيل فيه هذا لذلك.

ويذكر الإمام أبو العرب القيرواني: أن سبب نسبة عكرمة إلى الصفرية أنه لما دخل القيروان قيل له: إن ملوك بني أمية يطلبون منهم جلود الخرفان التي لم تولد العسلية؛ لتيخذونها فراء للباسهم ثم ذبحوا مائة نعجة فلا يوجد في بطنها سخل عسلي، فقال عكرمة: هذا كفر فحمله الناس منه على أنه يكفر بالكبائر، كما تراه الخوارج. قال: وإنما أراد عكرمة استبشاع هذا أو إنكاره، لا أنه الكفر الحقيقي، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>