للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° ويقول أيضًا في نفس المصدر: "وعمومًا هناك قاعدةٌ إسلاميَّةٌ تقول: "ويجوزُ ارتكابُ معصيةٍ اتقاءَ فتنة لذلك فأنا أقولُ: إذا كان عَدَمُ تطبيقِ الشريعة معصيةً، فلتكنْ معصيةً نَسْعَدُ بارتكابها اتقاءً لِمَا هو أسوأُ، وهو "الفتنة الطائفيَّة" .. الدولةُ الدينيَّةُ سوف تَقودُ للحُكمِ بالحقِّ الإلهي .. وهو حكمٌ جاهل، وكثيرًا ما أَدَّى لمظالِمَ ومفاسِدَ تقشعرُّ منها الأبدان".

{كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا} [الكهف: ٥]، واللهِ ما غاب الحقُّ والعدلُ والنورُ والتمكينُ في الأرض إلاَّ بغيابِ الخلافةِ، حتى في أحطِّ عصورها التي حاد فيها الناس كثيرًا عن التطبيق الشامل لشرعِ الله. فليس مَن قَصَدَ الحقَّ فأخطأه كمن تعمَّد قَصْدَ الباطل.

° يقول الكذَّاب الأشِرُ فرج فودة: "ولهذا كلِّه أرفضُ تطبيقَ الشريعة، وصوتي عالٍ جدًّا في هذا الصَّدد".

° ويقول في كتاب "الطائفية إلى أين": "إنَّ الدعوةَ لإِقامةِ دولةٍ دينيةٍ في مصر تمثِّلُ رِدَّة حضاريَّةً شاملةً بكلِّ المقاييس" (١).

° وفي كتاب "حوار حول قضايا إسلامية" (ص ١٧٢) يقول: "إنَّ الإِسلامَ دينٌ -وليس دولة-، وإنَّ الدولةَ الإِسلاميةَ- على مَدى التاريخِ الإِسلامي كله -كانت عِبْئًا على الإِسلام وانتقاصًا منه، وليس إضافةً إليه" (٢).

° وفي محاورةٍ معه يقول لمن يحاوره: "وأنا شخصيًّا أرفضُ تمامًا


(١) "الطائفية إلى أين" لفرج فودة (ص ٢٠).
(٢) انظر "أحكام الرِّدَّة والمرتدين" (ص ٣١٤ - ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>