كتاب وا محمداه إن شانئك هو الأبتر

عبد الرزاق السنهوري، واضع القانون المدني الوضعي الذي حجب نور الشريعة - دعوى موافقة القانون المدني للشريعة الإسلامية!! - ج: 2 - ص: 358

وهذه المادةُ جَعلت الشريعةَ الإِسلامية في الذيلِ كما ترى!!.

وعندما طُبع مشروعُ القانون، ووُزِّعَ على الهيئاتِ القضائيةِ والقانونية، وتَحدَّثتْ عنه الصحفُ في الديار المصرية: طالَبَ الشعبُ المصريُّ أن تُجعلَ الشريعةُ الإِسلاميةُ المصدَرَ الرسميَّ الوحيدَ لكلِّ تشريعٍ يَصدُرُ في البلاد .. ولَم تُستَجَبْ رَغبةُ الشَّعب، وفرض عليه القانونُ الذي أُخِذ أربعةُ أخماسِهِ -أو أكثرُ- من القوانينِ الكافرة، وحاوَلَ الذين وضعوه وناقَشوه استرضاءَ الرأيِ العامِّ، بجَعلِ الشريعةِ الإِسلاميةِ المصدَرَ الثالث، يَرجعُ إليها القاضي حينما لا يَجِدُ مرادَه في نصوصِ القانونِ ولا العُرف (١)!!.

* دعوى موافقةِ القانونِ المَدَني للشريعةِ الإِسلامية!!:

زَعم واضعُ القانونِ المَدَنيِّ أنَّ نصوصَه موافقة للشريعةِ الإِسلامية، ولا تعارُضَ بينهما!!.

° يقول في "المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي": "ما وَرَد في المشروع من نصوصٍ يُمكنُ تخريجُه على أحكام الشريعةِ الإِسلاميةِ دونَ كبيرِ مشقَّةٍ، فسواءٌ وُجد النصُّ أم لم يُوجَدْ، فإنَّ القاضيَ بين اثنين، إما أنه يُطبِّقَ أحكامًا لا تتناقَضُ مع مبادئ الشريعةِ الإِسلامية، وإما أنه يُطبِّقُ الشريعةَ الإِسلاميةَ ذاتَها" (٢).

والدكتور السنهوري يتناقَضُ مع نفسِه، ففي المناقشة التي جَرَت بينه وبين الأستاذ الدكتور "حامد بك زكي" أستاذِ القانون المَدَني في كلية الحقوق

---

(١) "المدخل" لعلي علي منصور (ص ١٠٣).
(٢) "القانون المدني - الأعمال التحضيرية" (١/ ٢٠).