كتاب وا محمداه إن شانئك هو الأبتر

[العلمانيون] - أحمد بهاء الدين الماركسي: تشريعات الإسلام لا تلزم عصرنا ومجتمعنا - ج: 2 - ص: 364

وَضَعه البشرُ.

قد يكونُ في القوانين الوضْعِيَّةِ قانونٌ أفضلُ من قانون، ولكنها جميعًا مرفوضةٌ عند المسلم الصادق؛ لأنها اعتداءٌ على ألوهيَّةِ الله وحُكمِه" (١).

° ونختمُ بما قال السنهوري: "السيادةُ في القانونِ الإِسلاميِّ لله وحده، ولكنه يُفوِّضُها للأُمَّة -كلِّ الأمة-، وليس لشخصٍ، ولا لأيِّ مجموعة من الناس أيًّا كانت".

° قال الدكتور عمر الأشقر بعد أن رَدَّ شُبَهَ السنهوري وأمثالِه: "لا يَخفى على المسلم ما في هذه الأقوالِ من كفرٍ وضلال" (٢).

* أحمد بهاء الدين الماركسي: تشريعاتُ الإِسلام لا تَلْزَم عصرَنا ومجتمعَنا:

ومن شانئي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: شانئُ الشرع الذي جاء به أحمد بهاء الدين الصحفي الماركسي الذي صال وجال في "الأهرام" أيامَ الفترة الناصرية، هو و"هيكل ولويس عوض وتوفيق الحكيم وحسين فوزي ونجيب محفوظ"!!.

° يقول أحمد بهاء الدين: "لا بدَّ من مواجهة الدعواتِ الإسلَاميَّةِ في أيَّامنا مواجهةً شُجاعةً بعيدًا عن اللفِّ والدوران، وإنَّ الإِسلامَ -كغيرِه من الأديان- يَتضمَّنُ قِيمًا خُلُقيَّة يُمكن أن تُسْتَمَدَّ كنوعٍ من وازعِ الضمير، أما ما جاء فيه من أحكامٍ وتشريعات دنيويةٍ، فقد كانت من قَبيلِ ضَرْبِ المَثَل، ومن بابِ تنظيمِ حياةٍ نزلت في مجتمعٍ بدائيٍّ إلى حدٍّ كبير، ومِن ثَمَّ فهي لا تَلْزَم عَصْرَنا ومجتمعَنا" اهـ.

---

(١) المصدر السابق (ص ١٤٦).
(٢) المصدر السابق (ص ١١١) - الطبعة الثانية.