كتاب وا محمداه إن شانئك هو الأبتر

عبد الرزاق السنهوري، واضع القانون المدني الوضعي الذي حجب نور الشريعة - العلماء الأوربيون يقررون ألا لقاء بين القانون الأوربي والإسلامي - ج: 2 - ص: 363

أَرَدْنا أن نأخد شيئًا من التشريعات أو النُّظُمِ الأجنبية، فيجبُ أن نردَّها أولاً إلى هذين المصدرين.

* قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩].

فإذا كان هذا التقنينُ صادرًا عن أحكام القرآن والسُّنة، كان بها، وإلاَّ فيجبُ أن نرفضَه رفضًا باتًّا، ونَردَّ أنفُسَنا إلى الحدودِ التي أَمَر اللهُ بها" (١) اهـ.

° وخلاصةُ القول في هذا القانون: "إنه قانونٌ بعيدٌ عن الشريعة الإِسلامية، وإنه قد أقرَّ أعيُنَ الكافرين، وأدمى قلوبَ المؤمنين، لقد خَدَعَنا أعداءُ الإِسلام عندما سَمَحوا لنا أن نُغيِّرَ القانونَ الفرنسيَّ، وقالوا لنا: خُذُوا قوانينَكم من أيِّ قانونٍ شئتم، إلاَّ أن يكونَ القانونُ المُحَكَّمُ هو الشريعةَ الإِسلامية، فظننَّا أننا بذلك نِلْنا استقلالَنا.

لقد سَمَح الكُفَّارُ لنا بصياغةِ قوانيننا بعد أن وَجدوا رِجالاً رَضَعوا ثقافتَهم وأُعجِبوا بقوانينهم، وبعد أن رضينا بإقصاءِ شريعة الله.

لقد حَكَّم السنهوريُّ -واضعُ القانون المدني- "في رقابِ المسلمين قانونًا وَضَعَه هو، واستمدَّه من أكثرَ من عشرينَ قانونًا، بعد أن كان يَحكُمُ في رقابنا قانونٌ مترجَمٌ هو قانون "نابليون"، والقوانينُ الوضعيةُ عندنا سواءٌ الذي يضعُه نابليون، أو أبو جهل العربي، أو السنهوري، فكلُّ القوانين الوضعية تُحادُّ شريعةَ الله، ونحن نريدُ أن نتحاكَمَ إلى ما أنزله اللهُ لا إلى ما

---

(١) انظر "الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية" للشيخ عمر الأشقر (ص ١٢٣ - ١٤٦) - دار النفائس.