° قال الأستاذ:"محمد إبراهيم الجزيري" السكرتير الخاص لسعد زغول الزعيم المصري: "قلت له: ما رأيُكم في كتاب "الإسلام وأصول الحكم"؟ فقال مُهْتمًّا كمن يستعدُّ لإلقاء محاضرة: "لقد قرأتُه بإمعان، لأعرفَ مَبْلَغَ الحَمَلات عليه من الخطإ والصواب، فعَجِبتُ أوَّلاً: كيف يكتبُ عالمٌ دينيٌّ بهذا الأسلوب في مِثلِ هذا الموضوع؟! وقد قرأتُ كثيرًا للمستشرقين، وَلِسِواهُم، فما وَجدتُ ممَّن طَعَن منهم في الإسلام حِدَّةً كهذه الحِدَّةِ في التعبير، على نحوِ ما كتب الشيخ علي عبد الرازق، فقد عَرَفتُ أنه جاهلٌ بقواعِدِ دينه، بل بالبسيط من نظريَّاته، وإلاَّ فكيف يدَّعي أن الإسلامَ ليس مدنيًّا، ولا هو بنظامٍ يَصلُحُ للحُكم؟ فأيُّ ناحيةٍ مَدَنيَّةٍ من نواحي الحياة لم ينصَّ عليها الإسلام؟ هل البَيعُ أو الأجارة أو الهِبة؟ أو أيُّ نوعٍ آخَرُ من المعاملات؟ ألم يدرُسْ شيئًا من هذا في الأزهر؟ أوَلَم يقرأْ أنَّ أُممًا كثيرةً حكَمَتْ بقواعد الإسلام -فقط- عهودًا طويلة كانت أنضَرَ العصور؟! وأنَّ أُممًا لا تزالُ تحكمُ بهذه القواعد، وهي آمِنةٌ مطمئنةٌ؟! فكيف لا يكونُ الإسلامُ مَدَنِيًّا ودِينَ حُكْم؟!.
وأعجبُ من هذا ما ذَكَرَه في كتابه عن الزكاة!.
أين كان هذا الشيخ من الدراسة الدينيَّة الأزهريةِ؟.
إني لا أفهمُ معنًى للحَمْلةِ المتحيِّزة التي تُثيرُها جريدةُ "السياسة" حولَ هذا الموضوع، وما قرارُ هيئةِ كبارِ العلماء بإخراجِ الشيخ عليٍّ من زُمرتهم، إلاَّ قرارٌ صحيحٌ لا عَيْبَ فيه؛ لأنَّ لهم حقًّا صريحًا -بمقتضى القانون، أو