كتاب وا محمداه إن شانئك هو الأبتر

علي بن عبد الرازق وكتابه القبيح الأسود "الإسلام وأصول الحكم" - محاولات تنحية الشريعة - ج: 2 - ص: 314

وتَقِيءُ أفكارُهم السَّوداءُ كلَّ خبيثٍ .. فتعال معي:

* محاولاتُ تنحيةِ الشريعة:

° ما كان أحدٌ يظن أنَّ المسلمين قد يتنازلون عن تحكيمِ شريعتهم بعد أن سادت أحكامها ثلاثةَ عَشَرَ قرنًا، وما كنَّا نظنُّ أن يَنبرِي نَفَرٌ من أبناءِ جِلدتنا -ممَّن يتكلَّمون لُغتَنا- لهدمِ شرعِ اللَّهِ واستبدالِه بقوانينَ أرضيةٍ وافدة، باسم "التجديد والتطوير"، "على أنَّ هنالك اتفاقًا عامًّا بين أصحابِ "الفِكرِ الديني المستنير"!! على ضرورةِ تجديدِ الإِسلام ذاتِه، بمعنى تعديلِ أحكامِه وتشريعاتِه، أو نَسْفِها واقتلاعِها من الجذور" (١).

° فالدكتور محمد أحمد خلف الله: "يرى ضرورةَ انعتاقِ الأحكام من إسارِ الشريعة إلى بحْبُوحةِ القوانين الوضعيَّة، التي تُحقِّقُ لها الحُرِّيَّةَ والتقدُّمَ المذهِلَينِ، وأنَّ خروجَ المعاملات من نِطاقِ الشرعِ إلى نِطاقِ القانون، قد حَقَّق لها ألوانًا من الحُريَّةِ والانطلاق، لم يكن لهم بها عَهدٌ مِن قبلُ" (٢).

° "ويَرى أن العدلَ الإسلاميَّ أمنيةٌ من الأمانيِّ، وليس واقعًا يتحقَّقُ، وذلك أن هذه المعاييرَ -معاييرَ العَدلِ الإسلامي- مِنَ القِدَم بحيثُ تَعجِزُ عن أن تحِقَّ حقًّا أو تبطِلَ باطلاً! وأن تُقيمَ عَدلاً فيْ العصر الذي نَعيشُ فيه .. ".

° "ولذلك فهو يَعْجَب من هؤلاء الجامِدِين الذين يتمسَّكون بتلك المعاييرِ البالية، لمجردِ أنها وردت في القرآن والسُّنَّة" (٣).

---

(١) ينظر: "غزو من الداخل" جمال سلطان (ص ٣٤ - ٣٥).
(٢) من مقال بعنوان: المعاملات بين الشرع والقانون - الطليعة القاهريَّة فبراير ١٩٧٦ م.
(٣) الطليعة القاهرية - نوفمبر ١٩٧٥ م، بعنوان العدل الإسلامي وهل يمكن أن يتحقق؟!.