كتاب وا محمداه إن شانئك هو الأبتر

عبد الرزاق السنهوري، واضع القانون المدني الوضعي الذي حجب نور الشريعة - العلماء الأوربيون يقررون ألا لقاء بين القانون الأوربي والإسلامي - ج: 2 - ص: 361

° يقول رئيس: "اللجنة القانونية لمجلس الشيوخ" لدى مناقشةِ مشروع القانون (١): "وقد قُلنا كلُّنا: إنَّ إغفالَ الشريعةِ الإِسلاميةِ من شأنِهِ أن يَعملَ هيجانًا كبيرًا في الأفكار، ولَمَّا وَجَدْنا أن المشروعَ لا يقولُ بما يخالِفُ الشريعةَ الإِسلامية قلنا: نُقدِّمُ الشريعةَ الإِسلاميةَ على القانون الطبيعي" (٢).

فالتقديم للشريعة إنما كان خَشيةَ هياج الأفكار!!.

* العلماءُ الأوربيُّون يقرِّرون ألاَّ لِقاءَ بين القانونِ الأوربيِّ والإِسلاميِّ:

لا يَجوزُ لِمُنْصفٍ صادقٍ في حديثهِ أن يَزعُمَ أن قانونًا أُخذت أصولُه من القانونِ الرومانيِّ، وأُخذت نصوصُه مِن أكثرَ من عشرينَ قانونًا أوروبيًّا: أنه قضاءٌ يتفقُ مع الشريعةِ الإِسلامية، يقول "فتزجيرالد" Fitz Gerald - وقد كان أستاذَ القانونِ الإِسلامي في مدرسة "الدراسات الشرقية والإفريقية بلوندرا"-، يقول في مقالٍ نَشَره في مجلة "القانون الفَصْلية الإنكليزية" عدد يناير ١٩٥١ م: "الواقعُ أن النِّظامَينِ -الروميَّ والإِسلاميِّ- متضادَّانِ إلى حدٍّ لا يمكنُ معه التوفيقُ بينهما فيما يتعلَّقُ بالمسائل الأساسية، وهي المأخَذُ الصحيحُ للقانون، فالقانونُ الإِسلاميُّ هو قانونُ اللهِ المُشرِّعُ الوحيد، ولا سُلطةَ لأيِّ أميرٍ في وَضْع القوانين، ومَشيئةُ العوامِّ لا اعتبارَ لها، إلاَّ إذا مَثَّلت إجماعًا عامًّا كافيًا" (٣).

---

(١) "القانون المدني - الأعمال التحضيرية" (١/ ٩٢).
(٢) هذا هو الدافع لوضع المادة التي جعلت الشريعة المصدر الثالث، أفيليق بالسنهوري ورجال القانون أن يملئوا الدنيا ضجيجًا بأنهم أنصفوا الشريعة؟! ولسان حالهم بل لسان المقال يقول: مُكرهٌ أخاك لا بطل.
(٣) انظر كتاب "هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإِسلامي" (ص ١٦٥).