كتاب وا محمداه إن شانئك هو الأبتر

عبد الرزاق السنهوري، واضع القانون المدني الوضعي الذي حجب نور الشريعة - دعوى موافقة القانون المدني للشريعة الإسلامية!! - ج: 2 - ص: 360

بالعقودِ إنما هي تطبيقاتٌ للأحكامِ الواردة في باب الالتزامات تحت اسم "العقود"، وأنا -من هذه الناحية- أُعلِن صراحةً أن المشروعَ إنما هو مشروعٌ أوربيٌّ بَحْتٌ، وأُعلِن أنني أوافقُ على هذه الفِكرة، ولكنْ أُريدُ أن أَصِلَ إلى القولِ بأنَّ الشريعةَ الإِسلاميةَ قد رُجعَ إليها في بعضِ المسائِل الخاصَّة باستلهامِ بعض أحكامها.

- الرئيس: إذا نظرنا إلى العلاقاتِ بين الأفراد منذ الخليقةِ الأبديَّة، نَجِدُ أن فلسفةَ الحياة الموضوعيةَ تتقارب (١).

° لقد كان حامد زكي صريحًا عندما أَعلن أمرين:

الأول: أن القانونَ المدنيَّ قانونٌ أوربيٌّ رومانيٌّ بَحْتٌ.

والثاني: أنه راضٍ عن هذا، وأنه لا يَرضى بأن تكونَ الشريعةُ الإِسلاميةُ مصدرًا للتشريع، وقد وَضَّح رأيه هذا في بقية المناقشة.

أما الدكتور السنهوري، فإنه يريد أن يَجعلَ القانونَ المأخوذَ من القوانين الأوربية موافقًا للشريعة الإِسلامية (٢).

لقد كان رجالُ القانونِ الذين وَضعوا هذا القانونَ يَعرِفون أن القانونَ بعيدٌ عن الشريعة الإِسلامية، ولكنهم كانوا يخافون من ثورةِ الأمةِ وانتقادِ العلماء.

---

(١) "القانون المدني - الأعمال التحضيرية" (١/ ٩١).
(٢) هذا الذي قام به السنهوري لا يأبى أضل أهل الأرض عن القيام به، فالكفار لا يمتنعون من الاقتباس من الشريعة، فالمستشرق "سانتيدانا" وضع الكثير من قواعد فقه المذهب المالكي في "مجلة الالتزامات والعقود التونسية" التي صدرت سنة ١٩٠٦ في عهد الاحتلال الفرنسي.