كتاب وا محمداه إن شانئك هو الأبتر

[العلمانيون] - عبد الرزاق السنهوري، واضع القانون المدني الوضعي الذي حجب نور الشريعة - ج: 2 - ص: 351

الأمَّة (!!)، فالأمة تتجدَّدُ بمعزلٍ عن الدين" (١).

* عبد الرزاق السَّنْهوري، واضعُ القانون المَدَنيِّ الوَضعي الذي حَجَب نُورَ الشريعةِ:

قَبْلَ وضعِه للقانون المَدَنيِّ والعمل به منذ سنة ١٩٤٩، فإنَّ القانونَ المدنيَّ المصريَّ القديمَ الذي حَكمَ مِصرَ قُرابةَ سبعين عامًا من سنة (١٨٨٣ م) إلى سنة (١٩٤٩) هو قانون نابليون الفرنسي.

° ثم أتى عبدُ الرزَّاق السَّنهوري ليضعَ هذا القانون الذي انتَقل إلى كثيرٍ من الدولِ العربيَّة ليتولَّى السنهوريُّ كِبْرَ هذا، ويبوءَ بإثم هذا التشريع الوضعي.

° قال السَّنهوري: "إنَّ القانونَ المصريَّ الجديدَ ليُؤذِنُ بعهدٍ جديد، لا في مصرَ فحسب، بل أيضًا في البَلَدَينِ الشقيقيْنِ العَرَبيَّينِ: "سورية والعراق"، ويكفي أن يكونَ هذا الشرحُ للقانون المِصريِّ الجديد في الوقت ذاتِه شرحًا للقانون السُّوريِّ الجديد" (٢).

° ومصادر هذا القانونِ المدني: القانون المدني الذي وَضَعه الصَّليبي "مانوري"، والتقنيناتُ التي أُخذ منها القانونُ الجديد كثيرة: "التقنينات اللاتينية -قديمها وحديثها-، فالقديمُ يأتي على رأسِه التقنين الفِرنسيُّ، ومعه التقنين الإيطاليُّ القديم، والتقنينُ الأسبانيُّ، والتقنين البرتغاليُّ، والتقنينُ الهولندي، والتقنينات اللاتينيةُ الحديثةُ تَشتملُ على التقنينِ التونسيِّ والمَرَاكِشِيِّ، والتقنينِ اللبناني، والمشروع الفرنسيِّ الإيطاليِّ، والتقنينِ

---

(١) "علل وأدوية" للشيخ محمد الغزالي (ص ٧٩ - ٨١).
(٢) "الوسيط" لعبد الرزاق السنهوري (١/ ٩).