للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° ويقول "برويز": "إن هذا التقسيمَ للوَحْيِ مُعْتَقَدٌ مستعارٌ من اليهود "شَبْكَتَب" المكتوبِ "وَشَبْعَلْفة"، المنقولِ بالرواية، وإنه لا صِلَةَ له بالإِسلام" (١).

° وقالوا في رفضِ السُّنَّةِ وإنكارِ حُجِّيَّتِها: "إن اتِّباعَ السُّنَّةِ إشراكٌ في الحُكمِ، وقد نَهَى القرآنُ عنه {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} الآية [الأنعام: ٥٧] "!!!.

° قال الخواجة "أحمد الدين الأمرتسري": "قد وَضَع الناسُ لإحياءِ الشِّركِ طُرُقًا متعدِّدةً، فقالوا: إنا نؤمنُ أنَّ اللهَ هو الأصلُ المُطاع، غيرَ أنَّ اللهَ أمَرَنا باتِّباع رسوله، فهو اتِّباعٌ مضافٌ إلى الأصلِ المُطاع، وبِناءً على هذا "الدليلِ الفاسدِ" يُصحِّحون جميعَ أنواعِ الشِّرك، فهل يُصبحُ الأجنبيُّ زوجًا لمتزوِّجةٍ بقولِ زوجِها "إنها زوجته"؟! ألَا وإنَّ اللهَ لم يأمرْ بمِثل ذلك، {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} الآية [الأنعام: ٥٧] " (٢).

° وقَبْلَه قال "الجكرالوي": "الحضُّ على أقوالِ الرسُل وأفعالِهم وتقريراتِهم -مع وجودِ كتابِ الله- عِلَّةٌ قديمةٌ قِدَمَ الزَّمَن، وقد بَرَّأ اللهُ رُسُلَه وأنبياءَه من هذه الأحاديثِ، بل جَعَل تلك الأحاديثَ كُفرًا وشركًا" (٣).

أإتباعُ السُّنةِ شِركٌ؟! أمِ الشِّركُ في جَعْلِ القرآنيِّين حقَّ التشريعِ -وهو حُكْمٌ- لِمَا أَسْمَوه "مركز الملَّة"؟!.

° وقالوا -افتراءً وكذِبًا وزورًا-: "إن السُّنَّة لم تكن شَرْعًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفهِمَها الصحابةُ على هذا المنوال"!.


(١) "مقام حديث" لبرويز (ص ٤٦).
(٢) "تفسير بيان للناس" لأحمد الدين (٢/ ٣٩٥ و ٤٤٥).
(٣) "ترك افتراء تعامل" لعبد الله جكرالوي (ص ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>