كتاب وا محمداه إن شانئك هو الأبتر

الأدلة من السنة - الحديث الثالث - ج: 4 - ص: 487

مُؤمِن" (١).

وقد زَعم الخَطَّابي (٢) أنهم إنما فَتكوا به؛ لأنَّه كان قد خَلَع الأمان، ونَقَض العهدَ قبل هذا، وزَعَم أن مِثلَ هذا جائزٌ في الكافرِ الذي لا عَهدَ له كما جاز البَياتُ والإغارة عليهم في أوقات الغِرَّة.

لكن يقال: هذا الكلام الذي كَلَّموه به صار مستأمنًا، وأدنى أحواله أن يكون له شُبهةُ أمان، ومِثلُ ذلك لا يجوزُ قتلُه بمجردِ الكفر؛ فإن الأمانَ يَعصِمُ دمَ الحربي ويصيرُ مستأمَنًا بأقلَّ من هذا -كما هو معروف في مواضعه (٣) -، وإنما قتلوه لأجل هجائِه وأذاه للهِ ورسوله، ومَن حَلَّ قتلُه بهذا الوجه لم يُعصَمْ دمُه بأمانٍ ولا بعهدٍ كما لو آمَنَ المسلمُ مَنْ وجب قتلُه لأجل قطع الطريق ومحاربةِ الله ورسوله والسعيِ في الأرض بالفسادِ الموجِبِ

---

= جعل الفتك مقيدًا، ومنه قولهم في صفة الفرس: "هو قيد الأوابد"، يريدون أنَّه يلحقها بسرعة، فكأنها مقيدة به لا تعدوه. ينظر: "النهاية" (٤/ ١٣٠) (قيد).
(١) صحيح: رواه أبو داود: في كتاب الجهاد- باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم (٣/ ٨٧ ح ٢٧٦٩) عن أبي هريرة. ورواه أحمد: في "المسند" (١/ ١٦٦، ١٦٧) عن الزبير بن العوام. ورواه أحمد أيضًا في "المسند" (٤/ ٩٢)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٥٢) عن معاوية بن أبي سفيان. قال أبو داود عن حديث أبي هريرة: "في إسناده أسباط بن نصر الهمداني، وإسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي. وقد أخرج لهما مسلم وتكلم فيهما غير واحد من الأئمة" اهـ. وصحح إسناده الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٢/ ٥٣٣ ح ٢٤٠٧). وحديث الزبير صحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه على"المسند" (٢/ ٣/ ١٩ ح ١٤٢٦). وحديث معاوية سكت عنه الحاكم، وحسنه السيوطي في "الجامع الصغير" (١/ ١٢٤).
(٢) في"معالم السنن" (٤/ ٨٢، ٨٣).
(٣) انظر "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص ٤٨).