للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعبدونه، وواجبٌ على كلِّ مَن ظَهَر على أحدٍ منهم أن ينهِيَ أمرَه إلى ولاة المسلمين، ليحكموا فيه بحكمِ الله تعالى، ويجب على مَن وَليَ الأمر إذا سَمع بهذا التصنيف البحث عنه، وجَمْعُ نُسَخِه حيثُ وَجَدها وإحراقها، وأدَّب مَن اتُّهم بهذا المذهب، أو تسبب إليه، أو عُرف به، على قَدْرِ قُوَّةِ التهمةِ عليه؛ حتى يعرفَه الناسُ ويَحذروه".

° ومنهم الشيخ الإمامُ المحقِّق الزاهدُ القدوةُ العارفُ نور الدين عليُّ ابنُ يعقوب البكري الشافعي، قال: "وأما تصنيفٌ تُذكر فيه هذه الأقوال، ويكون المراد بها ظاهرُها، فصاحبُها ألعَنُ وأقبحُ مِن أن يُتَأَوَّل له ذلك، بل هو كاذبٌ فاجر، كافرٌ في القول والاعتقاد، ظاهرًا وباطنًا، وإن كان قائلُها لَم يُرِد ظاهرها، فهو كافرٌ بقوله، ضالٌّ بجهله، ولا يُعذَرُ في تأويلِه لتلك الألفاظ إلاَّ أن يكون جاهلاً بالأحكام جَهلاً تامًّا عامًّا ولا يُعْذَرُ في جهلِه لمعصيته، لعدمِ مراجعةِ العلماءِ والتصانيفِ على الوجهِ الواجبِ من المعرفةِ في حق مَن يخوضُ في أمرِ الرُّسُل ومُتَّبعيهم، أعني معرفةَ الأدبِ في التعبيرات، على أنَّ في هذه الألفاظِ ما يتعذَّر، أو يتعسَّرُ تأويله، بل كلُّها كذلك، وبتقديرِ التأويل على وجهٍ يصحُّ في المراد، فهو كافرٌ بإطلاقِ اللفظ على الوجهِ الذي شرحناه .. وأما دلائلُ ذلك، فهي مذكورةٌ في تصانيفِ العلماء، وفيما ألَّفتُه أيضًا في بعض المسائل، وليست هذه الورقةُ مما تَسَعُ الكلام على أقوال هذا المصنَّف (١) لفظةً لفظة".


(١) يعني: "فصوص الحِكَم".

<<  <  ج: ص:  >  >>