للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وفي هذا عِنَاد منه لقول الله تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: ٨٨]، ولم يكن غَرضُ منكرِ إعجازِ القرآن إلاَّ إنكارَ نبوَّة مَن تحدَّى العربَ بأن يعارضوه بمثله" (١).

° ومن فضائحه: "قوله: بأن الخبر المتواتر -مع خروج ناقليه عند سامعِ الخبر عن الحصر، ومع اختلاف هِمَم الناقلين واختلافِ دواعيها- يجوزُ أن يقعَ كذبًا، هذا مع قوله: بأن من أخبارِ الآحادِ ما يُوجِبُ العلمَ الضروريَّ.

ْوقد كَفَّره أصحابُنا مع موافقيهِ في الاعتزال في هذا المذهب الذي صار إليه".

° ومن فضائحه: "تجويزُه إجماعَ الأمةِ في كلِّ عصرٍ وفي جميعِ الأعصارِ على الخطأ من جهةِ الرأي والاستدلال.

ويلزمُه على هذا الأصلِ أنْ لا يثقَ بشيءٍ مما اجتَمَعت الأمةُ عليه؛ لجوازِ خطئهم فيه عنده، وإذا كانت أحكامُ الشريعةِ منها ما أخذه المسلمون عن خبرٍ متواتر، ومنها ما أخذوه عن أخبارِ الآحاد، ومنها ما أجمعوا عليه وأخذوه عن اجتهادٍ وقياس، وكان النَّظَّامُ دافعًا لحُجَّةِ التواتر، ولحُجَّةِ الإجماع، وقد أبطل القياسَ وخبرَ الواحد إذا لم يُوجَدِ العلمُ الضروريُّ، فكأنه أراد إبطالَ أحكام فروع الشريعة لإبطالِهِ طُرُقَهَا" (٢).

° ومن فضائحه: "قوله في الإيمان: "إنه اجتنابُ الكبيرة فحسب".


(١) المصدر السابق (ص ١٤٣).
(٢) "الفرق بين الفرق" (ص ١٤٣ - ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>