سعود، فقد اعتذرت بريطانيا بأعذار باردة، فكان ناجي يعالج بأن الحسين إذا اعتزل الملك وبارح البلاد، فالحجاز ما يزال مكانه وملكه الحاضر، علي لم يشترك في التعديلات التي قام بها أبوه وهو موافق على تلك المعاهدة إلى غير ذلك، فانتهى الأمر على أن بريطانيا لا تستطيع عمل أي شيء مع حكومة علي قبل أن ينجلي الموقف الحاضر؛ فطلبت حكومة علي من بريطانيا أن تتدخل في الصلح بين عاهل نجد وعاهل الحجاز الجديد فأبت، كما تقدم أنها بعثت إلى العالم الإسلامي تناشدهم الوساطة لحل الموضوع، ودرء الخطر الوهابي عن البلاد المقدسة.
ولما أن كان في يوم الأربعاء ٢٣/ ٣ توجه الوفد إلى مكة المكرمة لمفاوضة الأمير خالد مشكلات من ستة أشخاص، رئيسه الشيخ محمد أفندي نصيف في معيته عبد الرؤوف الصبان، وعلي سلامة، وسليمان عزاية، ومحمود شلهوب، وصالح شطا، وقصد الوفد مكة يحمل كل مفاوضة تعود بحقن الدماء؛ ولما كان في أثناء سفره لحقه سيارة تحمل كتابا من الحزب الأساسي يفيد أن الأمة حررت بعد توجههم مضبطة تحتوي على طلب عدم الدفاع، وأنه لا قبل لهم بالجيوش النجدية، وعرضوها على رئيس الوكلاء؛ وصورتها أنه لما جاءهم الكتاب الأخير من الأمير خالد كتبوا تلك المضبطة (بناء على ما بلغ الأمة من تشييد الخنادق والمعاقل والحصون، والإستعداد للحرب، وتحضير كل ما يلزم من الجبخان وآلات الحرب، فهم يسخطون عن كل مشروع كهذا، يكون نتائجه إراقة الدماء وإزهاق الأرواح البريئة، وبالعكس قوات الجيش الهاشمي في عدم استطاعتها الثبات، وقرروا بعدم الدفاع الذي استعد له الملك علي في ٢٣/ ٣.
ولما قدمها رئيس الوكلاء للملك علي، أصر علي أنه لا بد من الدفاع عن البلاد، بلاد أبيه وجده وجميع الموقعين على المضبطة وغيرهم، أخلاط لا أهمية لهم بالبلاد، فبعث الحزب كتابا إلى الوفد، فيه البيان النهائي من الملك أنه لا بد من الدفاع، ولضعفهم وقوته طلبوا منه أن يكتب كتابا للأمير خالد بالموافقة على توقيف الحرب، والأخذ في أسباب التفاهم بينه وبين خالد أن يكون