للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفقراء، والمساكين، . وقد كان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة التي تحت الدرجة التي كان رسول الله يقف عليها، فلما ولى عمر نزل درجة أخرى عن درجة أبي بكر ، فلما ولي عثمان قال إن هذا يطول، فصعد إلى الدرجة التي كان يخطب عليها رسول الله وزاد الاذان الأول يوم الجمعة، قبل الاذان الذي كان يؤذن به بين يدي رسول الله إذا جلس على المنبر، وأما أول حكومة حكم فيا فقضية عبيد الله بن عمر، وذلك أنه غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلها، وضرب رجلا نصرانيا يقال له جفينة بالسيف فقتله، وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله، وكان قد قيل إنهما مالآ أبا لؤلؤة على قتل عمر. فالله أعلم.

وقد كان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده، فلما ولي عثمان وجلس للناس كان أول ما تحوكم إليه في شأن عبيد الله، فقال علي: ما من العدل تركه، وأمر بقتله، وقال بعض المهاجرين: أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين قد برأك الله من ذلك، قضية لم تكن في أيامك فدعها عنك، فودى عثمان أولئك القتلى من ماله، لان أمرهم إليه، إذ لا وارث لهم إلا بيت المال، والامام يرى الأصلح في ذلك، وخلى سبيل عبيد الله. قالوا فكان زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيد الله بن عمر يقول:

ألا يا عبيد الله ما لك مهرب … ولا ملجأ من ابن أروى ولا خفر

أصبت دما والله في غير حله … حراما وقتل الهرمزان له خطر

على غير شئ غير أن قال قائل … أتتهمون الهرمزان على عمر

فقال سفيه والحوادث جمة … نعم أتهمه قد أشار وقد أمر

وكان سلاح العبد في جوف بيته … يقلبها والامر بالامر بعتبر

قال: فشكا عبيد الله بن عمر زيادا إلى عثمان فاستدعى عثمان زياد بن لبيد فأنشأ زياد يقول في عثمان:

أبا عمرو عبيد الله رهن … فلا تشكك بقتل الهرمزان

أتعفو إذ عفوت بغير حق … فما لك بالذي يخلى يدان (١)

قال فنهاه عثمان عن ذلك وزبره (٢) فسكت زياد بن لبيد عما يقول. ثم كتب عثمان بن عفان إلى عماله على الأمصار أمراء الحرب، والأئمة على الصلوات، والامناء على بيوت المال يأمرهم


(١) في الطبري تحكى بدل يخلى. وقبله في الطبري ٥/ ٤٢:
فإنك إن غفرت الجرم عنه … وأسباب الخطأ فرسا رهان
(٢) في الكامل: وشذبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>