(٢) ما بين معكوفتين من الطبري ٦/ ٩٣. وقال غيره ان خطبته كانت بعد وصوله إلى المدائن فتوح ابن الأعثم ٤/ ١٥٤. والاخبار الطوال ص ٢١٦. (٣) صورة معاهدة الصلح التي وقعها الفريقان. وقد أخذناها من مصادرها حرفيا: المادة الأولى: تسليم الامر إلى معاوية، على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله [المدائني فيما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج ج ٤/ ٨] وبسيرة الخلفاء الصالحين [فتح الباري فيما رواه ابن عقيل في النصائح الكافية ص ١٥٦ ط ١]. المادة الثانية: أن يكون الامر للحسن من بعده [تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٩٤ والإصابة ٢/ ١٢ و ١٣ الإمامة والسياسة ص ١٥٠ دائرة معارف وجدي ٣/ ٤٤٣] وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد [المدائني فيما يرويه عنه ابن أبي الحديد ج ٤/ ٨ والفصول المهمة لابن الصباغ وغيرهما]. المادة الثالثة: أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة وأن لا يذكر عليا إلا بخير [الأصفهاني مقاتل الطالبيين ص ٢٦ شرح النهج ص ٤/ ١٥ وقال آخرون أنه أجابه على أن لا يشتم عليا وهو يسمع، وقال ابن الأثير: ثم لم يف به أيضا]. المادة الرابعة: يسلم ما في بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف للحسن، وله خراج دار ابجرد [الطبري ٦/ ٩٢ الإمامة والسياسة ص ٢٠٠ وفي الاخبار الطوال ص ٢١٨: أن يحمل لأخيه الحسين في كل عام ألفي ألف، ويفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس]. المادة الخامسة: أن لا يأخذ أحدا من أهل العراق بإجنة، وأن يؤمن الأسود والأحمر ويحتمل ما يكون من هفواتهم [الدينوري في الاخبار الطوال ص ٢١٨] وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازهم [فتوح ابن الأعثم ٤/ ١٦٠].