للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هَاكَ اقْرَأْ: فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: مَنِ الْمُخْتَارِ لله يذكر أنَّه نبي، يَقُولُ الْأَحْنَفُ: أَنَّى فِينَا مِثْلُ هَذَا (١) ، وَأَمَّا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ فَقَدْ تقدَّم الْحَدِيثُ أنَّه الْغُلَامُ الْمُبِيرُ الثَّقَفِيُّ، وَسَنَذْكُرُ تَرْجَمَتَهُ إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى أيَّامه، فإنَّه كَانَ نَائِبًا عَلَى الْعِرَاقِ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، ثمَّ لِابْنِهِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَكَانَ مِنْ جَبَابِرَةِ الْمُلُوكِ، عَلَى مَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْكَرَمِ وَالْفَصَاحَةِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ * وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ثَنَا الحاكم عن أبي نضر الْفَقِيهِ، ثَنَا عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، [قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ] (٢) أنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ حدَّثه عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَذَبَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخطَّاب فَأَخْبَرَهُ أنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ قَدْ حصَّبوا أَمِيرَهُمْ، فَخَرَجَ غَضْبَانَ فصلَّى لَنَا الصَّلاة فَسَهَا فِيهَا حَتَّى جَعَلَ النَّاس يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ فلمَّا سلَّم أَقْبَلَ عَلَى النَّاس فقال: من ههنا مِنْ أَهْلِ الشَّام؟ فَقَامَ رَجُلٌ ثُمَّ قَامَ آخَرُ، ثمَّ قُمْتُ أَنَا ثَالِثًا أَوْ رَابِعًا، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الشَّام اسْتَعِدُّوا لِأَهْلِ الْعِرَاقِ، فإنَّ الشَّيطان قَدْ بَاضَ فِيهِمْ وفرَّخ، اللَّهم إنهم قد لبسوا علي فألبس عَلَيْهِمْ بِالْغُلَامِ الثَّقَفِيِّ يَحْكُمُ فِيهِمْ بِحُكْمِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَلَا يَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمْ * قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ لهيعة بمثله، قال: و [ما] وُلِدَ الحجَّاج يَوْمَئِذٍ * وَرَوَاهُ الدَّارميّ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَذَبَةَ الْحِمْصِيِّ عَنْ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو الْيَمَانِ: عَلِمَ عُمَرُ أنَّ الحجَّاج خَارِجٌ لَا مَحَالَةَ، فَلَمَّا أَغْضَبُوهُ اسْتَعْجَلَ لَهُمُ الْعُقُوبَةَ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ هَذَا نَقَلَهُ عُمَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقد تَقَدَّمَ لَهُ شَاهِدٌ عَنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ عن تحديث، فكر امة الْوَلِيِّ مُعْجِزَةٌ لِنَبِيِّهِ * وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أنَّا جَعْفَرٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ: اللَّهم كَمَا ائْتَمَنْتُهُمْ فَخَانُونِي، وَنَصَحْتُ لَهُمْ فغشُّوني، فسلِّط عليهم فتى ثقيف الذبَّال الميَّال، يَأْكُلُ خَضِرَتَهَا، وَيَلْبَسُ فَرْوَتَهَا،

وَيَحْكُمُ فِيهِمْ بحكم الجاهلية، قال: فتوفي الحسن وَمَا خَلَقَ اللَّهُ الحجَّاج يَوْمَئِذٍ (٣) * وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أيُّوب، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: الشَّاب الذبَّال أَمِيرُ الْمِصْرَيْنِ، يَلْبَسُ فَرْوَتَهَا، وَيَأْكُلُ خَضِرَتَهَا، وَيَقْتُلُ أَشْرَافَ أَهْلِهَا، يَشْتَدُّ مِنْهُ الْفَرَقُ، وَيَكْثُرُ مِنْهُ الْأَرَقُ، وَيُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَى شِيعَتِهِ * وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ: أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: قال علي: لا متَّ حتى يدرك فَتَى ثَقِيفٍ، فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا فَتَى ثَقِيفٍ؟ فَقَالَ: ليقالنَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اكْفِنَا زَاوِيَةً مِنْ زَوَايَا جَهَنَّمَ رَجُلٌ يَمْلِكُ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ بِضْعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، لَا يَدْعُ لِلَّهِ مَعْصِيَةً إِلَّا ارْتَكَبَهَا، حَتَّى لَوْ لَمْ يَبْقَ مَعْصِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلِقٌ لكسره حتى يرتكبها، يفتن بِمَنْ أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ (٤) * وَهَذَا مُعْضَلٌ، وَفِي صحَّته عن علي نظر والله أعلم *


(١) رواه البيهقي في الدلائل ٦ / ٤٨٣.
(٢) زيادة استدركت من الدلائل وسقطت من الاصل.
(٣) رواه البيهقي بوجهيه في الدلائل ٦ / ٤٨٧ - ٤٨٨.
(٤) المصدر السابق ص ٤٨٩.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>