وتمامه من مسند أحمد ج ١ / ٢٠٦: أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ لَهَا: إِذَا دَخَلَ بِكِ فَقُولِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ هَذَا - قَالَ حَمَّادٌ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمْ يَصِلْ إليها. (٢) كذا بالاصول والظاهر أن في مواضع من هذا الخبر تحريفا. ولعل ما ورد في الكامل للمبرد ١ / ٢٠٥ يلقي ضوءا على اختلال المعنى وتشويش قال أبو العباس: وذكر العتبي أن الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي لما أكره عبد الله بن جعفر على أن زوجه ابنته استأجله في نقلها سنة. ففكر عبد الله بن جعفر في الانفكاك منه، فألقى في روعه خالد بن يزيد فكتب إليه يعلمه ذلك، وكان الحجاج تزوجها بإذن عبد الملك فورد على خالد كتابه ليلا، فاستأذن من ساعته على عبد الملك، فقيل له: أفي هذا الوقت؟ فقال: أنه أمر لا يؤخر. فأعلم عبد الملك بذلك فأذن له، فلما دخل عليه قال له عبد الملك: فيم السرى يا أبا هاشم؟ قال: أمر جليل لم آمن أن أوخره فتحدث علي حادثة فلا أكون قضيت حق بيعتك. قال: وما هو؟ قال: أتعلم أنه ما كان بين حيين من العداوة والبغضاء ما كان بين آل الزبير وآل أبي سفيان. قال: لا. قال: فإن تزويجي إلى آل الزبير حلل ما كان لهم في قلبي، فما أهل بيت أحب إلي منهم. قال: فإن ذلك ليكون. قال: فكيف أذنت للحجاج أن يتزوج في بني هاشم، وأنت تعلم ما يقولون ويقال فيهم، والحجاج من سلطانك بحيث علمت. قال: فجزاه خيرا وكتب إلى الحجاج بعزمة أن يطلقها، فطلقها فغدا الناس عليه يعزونه عنها. فكان فيمن أتاه عمرو بن عتبة بن أبي سفيان فأوقع الحجاج بخالد فقال: كان الامر لآبائه فعجز عنه حتى انتزع منه فقال له عمرو بن عتبة: لا تقل ذا أيها الامير فإن لخالد قديما سبق إليه وحديثا لم يغلب عليه، ولو طلب الامر لطلبه بحذر جد ولكنه علم علما فسلم العلم إلى أهله. فقال الحجاج: يا آل أبي سفيان انتم تحبون أن تحلموا ولا يكون الحلم إلا عن غضب فنحن نغضبكم في العاجل ابتغاء مرضاتكم في الآجل. ثم قال الحجاج: والله لاتزوجن من هو امس به رحما ثم لا يمكنه فيه شئ. فتزوج أم الجلاس بنت عبد الله بن خالد بن أسيد. (*)